"الجيش" كلمة السرّ في إنشاء المشروعات التنمويّة الإماراتيّة في مصر

يَظلّ الجيش المصرى ورجاله الأوفر حظًا في الفوز بثقة المستثمرين العرب، على قدرته في تحمل المسؤولية، إذ أعلنتت مصر والإمارات، السبت، أنهما تعاقدتا مع شركة تديرها الدولة يرأسها ضابط جيش مصري متقاعد لبناء صوامع قمح، تُعد جزءًا أساسيًا من حزمة مساعدات تُقدِّمها الإمارات للقاهرة بقيمة 4.9 مليار دولار، وجاء اختيار شركة على صلة بالجيش بعد أن ذكرت "رويترز" في آذار/ مارس الماضى أن الإمارات تعمل بشكل مباشر مع الجيش المصري، لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة عالية.
وتعهّدت الإمارات في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي ببناء 25 صومعة قمح في المجمل بسعة تخزينية 1.5 مليون طن للمساعدة في وقف خسائر بمليارات الدولارات من القمح كل عام، بهدف التصدِّي لمشكلات في قطاع القمح الإستراتيجي، إذ يعتمد ملايين من المصريين الفقراء على الخبز المدعوم من الحكومة، لكن نظام توزيعه الذي يشوبه الهدر والفساد يسبب عبئًا على الموارد المالية للحكومة، وتسعى مصر لتعزيز سعتها التخزينية لتقليل الاعتماد على الواردات.
وأعلن وزير الدولة الإماراتي رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع الإماراتية في مصر سلطان أحمد الجابر توقيع اتفاق التعاون مع وزيرَي التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي والتخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي.
وأكّد الجابر أن العمل بدأ في مشروع الصوامع في الأميرية وفي دمياط، وأن الجدول الزمني للانتهاء منهما هو 18 شهرًا، وسيبدأ  بناء الصوامع الأخرى في تشرين الثاني/ نوفمبر، وكان جالسًا بجانب الوزراء رئيس "الهيئة العربية للتصنيع" الفريق متقاعد عبد العزيز سيف الدين، وهي الشركة المملوكة للدولة، والتي وقع عليها الاختيار لبناء الصوامع، إذ كان الفريق سيف الدين عضوا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى العام 2012.
وأثار فوز وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بالرئاسة توقعات بإعلان المزيد من المساعدات قريًبا، حيث أعلن العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي، أنه سيستضيف مؤتمرًا للمانحين من أجل مصر، وهو ما رحبت به الامارات بشكل كبير، ودعت الى تدعيمه. 
وتنتج "الهيئة العربية للتصنيع" الكثير من المنتجات للجيش مثل المدفعية والطائرات والعربات المدرعة، إضافة إلى منتجات أخرى مثل السيارات والأجهزة الالكترونية للاستخدامات المدنية.
ووفقًا لمصادر في الجيش فإن "الهيئة العربية للتصنيع" تنفذ تعاقدات مع وزارة الانتاج الحربي لكنها لا تخضع لسلطة الوزارة.