الأهواني تؤكد أنَّ مصر ستسعى للاستفادة من ثمار تعاونها مع البلدين

وأكد بيان صحافي لسفارة الإمارات في القاهرة "وقع المذكرة عن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، وعن الجانب الإماراتي وزير دولة ورئيس المكتب التنسيق للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر الدكتور سلطان أحمد الجابر، وعن الجانب الفرنسي الممثل الخاص لوزير الخارجية والتنمية الدولية لشؤون التجارة مع دولة الإمارات آن ماري إدراك".

وجاء في المذكرة أنَّ الطرفين الإماراتي الفرنسي سيشجعان القطاع الخاص لديهما على الاستثمار في عدد من القطاعات الأولوية ذاتها التي تم تحديدها مع الجانب المصري، بما فيها قطاع الطاقة والبنية التحتية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تشير المذكرة إلى دراسة الإمارات وفرنسا إمكانية الدخول في ترتيبات ثنائية لتمويل هذه المشاريع.

وتشمل المذكرة دراسة مساهمة دولة الإمارات وفرنسا في برنامج تطوير الطاقة المتجددة في مصر والذي يهدف لتوليد 20% من احتياجات مصر الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2020، وذلك من خلال مشاريع حكومية ومشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

 وستلعب شركة "مصدر" دورًا هامًا في مبادرات التعاون الثلاثية هذه بتقديم خبراتها المتميزة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وستقوم دولة الإمارات وفرنسا ببحث تقديم الدعم لمصر في جهودها الرامية لتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز استخدام التقنيات النظيفة بما يسهم في خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون من أجل بيئة أفضل.

وأبدى الجانبان الإماراتي والفرنسي  استعدادهما  لدراسة توفير خبراتهما لمصر في مجال مشاريع النقل بين المحافظات وداخل المناطق الحضرية.

وأعربت فرنسا عن اهتمامها بمشروع خط المترو الثالث الذي تم طرحه في مناقصة، خاصة وأنها تدعم مشروع مترو القاهرة منذ ما يزيد على ثلاثين عامًا.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "يسرنا التوقيع على هذه المذكرة الثلاثية بين دولة الإمارات ومصر وفرنسا، حيث تعكس هذه الخطوة الاهتمام بالوقوف إلى جانب مصر لما يمثله استقرارها من أهمية استراتيجية بالنسبة للمنطقة.

وأوضح أنَّ دولة الإمارات تقف دومًا إلى جانب مصر انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد أنَّ توجيهات القيادة في دولة الإمارات لا تقتصر على تعزيز التعاون على المستوى الثنائي بل تشمل دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف للمساهمة في إمكانات النمو الكبيرة التي تزخر بها مصر.

ومن جانبها، أشار الدكتورة نجلاء الأهواني إلى أنَّ: "توقيع مذكرة التفاهم يؤكد حرص وجدية دولة الإمارات الشقيقة في تقديم كافة صور الدعم للاقتصاد المصري، كما أنه يمثل مرحلة مهمة في سبيل دعم الاقتصاد المصري وتقوية قطاعاته الإنتاجية من خلال دعم توجه مصر ورؤيتها للتنمية المستدامة والاحتوائية على المدى المتوسط والبعيد، وجذب الاستثمارات على المستوى القطاعي".

ولفتت الأهواني إلى أنَّ مصر ستسعى للاستفادة من ثمار تعاونها مع الإمارات المتحدة وفرنسا وفق مذكرة التفاهم لاسيما في المجالات التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق نموه المستدام من خلال تشجيع القطاع الخاص بالإمارات وفرنسا على الاستثمار في مصر بقطاعات حيوية ولها أولوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية وتقنية المعلومات.

وتابعت: "توقيع المذكرة يتواكب مع مؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصري الذي يؤشر لمرحلة جديدة ونقلة نوعية تمهد لعودة مصر إلى الساحة الاقتصادية أكثر قوة وازدهارًا".