ننشر كواليس ثاني جلسات محاكمة 67 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام

استكملت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، الأحد، نظر ثاني جلسات محاكمة 67 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهمًا محبوسين. وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.
 
فتحت المحكمة جلستها في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، واعتلت الهيئة منصة القضاء. وشهدت الجلسة مشادات وصدامات كلامية  بين دفاع المتهمين وهيئة المحكمة ، كما حدثت حالة من الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة بسبب إصرار الحرس على تنفيذ قرار رئيس المحكمة بطرد أهالي المتهمين، بسبب تشويشهم على سير الجلسة، بعد اعتراضهم على قرار رئيس المحكمة الذى أكد فيه أنه سيعاقب ذوي المتهمين في القضية بالحبس سنة، بتهمة تعطيل سير الجلسة، فيما دخلت أمهات المتهمين فى حالة من الصراخ والعويل أثناء طردهم من القاعة.

 وفضت المحكمة، خلال الجلسة، الأحراز الخاصة بالمتهمين، وتبين أن الحرز الأول عبارة عن جهاز "لاب توب" مضبوط في حوزة المتهم أبو القاسم علي يوسف، وحرز ثان عبارة عن مظروف كبير الحجم، وبداخله شنطة سوداء اللون، تخص نفس المتهم. كما فضت المحكمة حرز ثالث عبارة عن حقيبة سوداء اللون، مضبوطة في حوزة المتهم محمد أحمد إبراهيم، وفيها جهازين كمبيوتر، وحرز رابع عبارة عن حقيبة سوداء اللون، مضبوطة في حوزة المتهم أحمد جمال، وبداخلها جهاز كمبيوتر، وحرز خامس عبارة عن مظروف أبيض اللون، مضبوط في حوزة المتهم جمال خيري، وبداخله ثلاثة هواتف محمولة، وحرز سادس عبارة عن ظرف خاص بذات المتهم، بداخله صور شخصية.

 وتبين أن الحرز السابع عبارة بندقية آلية، وخزينتين، تم ضبطهم بحوزة المتهم محمود كامل، ومظروف أبيض بداخله 14 طلقة آلية، وخزنة تخص نفس المتهم، وحرز ثامن عبارة عن مظروف أبيض صغير الحجم، يخص المتهمة بسمة رفعت، وحرز عاشر عبارة عن مظروف بداخله رقم الحساب الخاص لذات المتهمة على موقع التواصل الاجتماعي.
 
وفضت المحكمة حرزًا آخر عثر عليه داخل المقر التنظيمي، الكائن في التجمع الخامس، وبداخلة وحدتي تحزين عبارة عن "فلاش ميموري"، بداخلهما ملفات عن طرق المقاومة، وملفات عن تصنيع الصواريخ، وكيفية تصنيع المواد المتفجرة، وطرق التفجير عن طريق الهواتف المحمولة، وطرق تصنيع العبوات الناسفة المضاضة للدبابات، ودورة تفجير الساعة الرقمية، وموسوعة عن طرق تصنيع المواد المتفجرة. كما فضت المحكمة الأحراز التى ضُبطت في المقر التنظيمي في مدينة نصر. وكان الحرز الأول عبارة عن ثلاث وحدات تخزين "فلاش ميموري"، تحتوى على طرق تصنيع المواد المتفجرة، وحرز أخر عبارة عن مظروف بداخلة عقد إيجار المقر التظيمي.

وأثناء سماع طلبات الدفاع، سادت حالة من الفرحة بين المتهمين، عقب سماح رئيس المحكمة لدفاع المتهمين بمقابلتهم داخل قفص الاتهام، واستقبل المتهمون أيضًا قرار السماح لهم بمقابلة ذويهم داخل القفص عقب الجلسة بالتصفيق. يُذكر أن النائب العام، المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العُليا، بإشراف المحامي العام الأول، المستشار تامر الفرجاني، والتي كشفت عن انتماء المتهمين إلى جماعة الإخوان المحظورة،  وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس وآخرين في الخارج، وذالك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار داخل البلاد.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم، بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية، اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز المتفجرات، ورصد الشخصيات المهمة، وتأمين الاتصالات، وما إن تسللوا عائديين إلى مصر حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم.