شريف إسماعيل يؤكد تقدم العمل في مشاريع التنمية في سيناء

أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة المصرية، تولي أهمية كبيرة بتنمية سيناء، وذلك عبر المشاريع التنموية التي تتم هناك حاليًا والتي ستقام مستقبلًا. مشيرًا إلى التقدم الكبير في معدلات سير العمل في سيناء من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمناطق الصناعية والزراعية وشبكات الطرق، والعمل على ربط سيناء بمناطق وادي النيل.

وشدد إسماعيل، في تصريحات إلى محرري مجلس الوزراء أدلى بها الخميس، على أن الحكومة تعمل جاهدة لوقف الممارسات التي تؤدي إلى اختفاء سلعة أو ارتفاع أسعارها دون مبرر, موضحًا أنه لا يمكن العودة إلى التسعيرة الجبرية خاصة وأن السوق الآن انتقل إلى نظام السوق الحر.

وأوضح أن الدراسة الحالية تتم في إطار تحديد هامش من الربح لأهم السلع الاستراتيجية، وتتم بمشاركة من الغرف التجارية واتحاد الصناعات لوضع الضوابط، لأنه يمكن أن يكون هناك فترة زمنية محددة للتسعير للسلع الأساسية.

وعن إمكانيات الحكومة في توفير السلع الرئيسية والإبقاء على مستوى الخدمات في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتقاعس عن تقديم الخدمات إلى لمواطنيين، حيث أن هناك إجراءات لتحسين مستوى الخدمات والتوسع فيها، حيث يتم الآن زيادة عدد المدارس والفصول من خلال التعاقد على 30 ألف فصل قبل نهاية العام الحالي، وكذلك خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد أن المشاريع كافة والتي بدأ العمل فيها ولم تنته؛ يتم العمل على سرعة إنجازها وتوفير الاعتمادات المالية لها, كما يتم حاليا اتباع سياسة ترشيد الإنفاق، وهناك توجه بأن يمتد إلى الهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة لها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة بدأت مناقشات لانجاز قانون الاستثمار، مشددًا على أهمية المشروع في جذب استثمارات جديدة وتوجيه الاستثمارات في القطاعات التي لا تزال بحاجة إلى التوسع، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن مشروع القانون على أولوية اهتمامات الحكومة وأجندة مجلس الوزراء.

وأوضح أن أهمية القانون تتمثل في رفع مستوى الأداء، حيث أنه بقدر الاهتمام بأن يكون القانون متكامل، ويعكس رؤية الحكومة والمتعاملين في المجال، لكن يجب أن يكون هناك طفرة في التراخيص الخاصة بالاستثمارات.
وأشار إسماعيل إلى أن الحكومة تسعي إلى لانتهاء من قانون الاستثمار خلال شهري أكتوبر\تشرين الأول أو نصف نوفمبر\ تشرين الثاني لإرساله إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية من أجل إصداره, موضحًا أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي مطروح بقوة لكنه سيأخذ فترة زمنية، وهو موجود بكل دول العالم المتقدم.