عبدالفتاح السيسي يوجِّه الحكومة بتكثيف الرقابة على منافذ بيع السلع

وجَّه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بالاستمرار في تكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية في جميع المحافظات وتعزيز التواجد الأمني في محيطها للحد من محاولات الاستحواذ على البضائع وتخزينها بهدف رفع أسعارها، كما وجه بأهمية توفير الكميات المناسبة من جميع السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها المواطنون، والحفاظ على مخزون استراتيجي من هذه السلع يكفي لمدة ستة أشهر على الأقل.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، السبت، ضم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وطارق عامر محافظ البنك المركزي. كما حضر الاجتماع وزراء الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، والخارجية سامح شكري، والداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، والمالية عمرو الجارحي، والتموين اللواء محمد مصيلحي، فضلًا عن رئيسي المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، وهيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان.

وأوضح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ناقش الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع بحث كذلك منح حوافز لمنتجي بعض السلع الغذائية الأساسية بهدف مضاعفة ما يتم إنتاجه محليًا منها وتقليل استيرادها من الخارج، كما تم استعراض جهود إحكام السيطرة على المنافذ في جميع أنحاء الجمهورية ومكافحة التهرب الجمركي، وذلك بهدف ضمان تحصيل مستحقات الدولة والتأكد من جودة المنتجات التي يتم طرحها في الأسواق.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع أيضًا متابعة تنفيذ مجموعة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الذي عُقد أول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حيث شدد الرئيس على ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك قرارات بالنظر إلى ما تساهم به في تحفيز الاستثمار وتيسير إجراءات المستثمرين وتوفير المناخ اللازم لتحسين بيئة الأعمال في مصر، مؤكدًا على مواصلة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه المقبل.

وتمت أيضًا مناقشة تطورات العمل في إنشاء المدن والمناطق الصناعية في مختلف المحافظات في ضوء أهمية هذه المناطق بالنسبة لجهود تطوير قاعدة مصر الصناعية وإنشاء المصانع والمنشآت الاقتصادية الجديدة بما يعزز من مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، حيث أكد الرئيس على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المدن والمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها.