مصلحة الأدلة الجنائية أول من يفحص مسرح الجريمة لإيقاع المتّهم

تؤكّد قاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، على أنّه ما لم يوجد دليل قاطع يدين المتهم بارتكاب الجريمة، لم يعد في إمكان القاضي أن يحكم عليه إلا بالبراءة، ولكي تثبت إدانة المتهم الذي تأتي به في الغالب الأجهزة الشرطية، يجب أن تقدم تلك الأجهزة وأجهزتها المعاونة ما يثبت أن الشخص الذي يخضع إلى المحاكمة هو المتهم.

وتعتبر إدارة تحقيق الأدلة الجنائية، أو ما يطلق عليها مصلحة الأدلة ومقرها بالعباسية، شرق القاهرة، هي إحدى أهم الأجهزة الشرطية المعاونة لتحقيق الأدلة الجنائية، وتقاريرها تؤخذ بجدية خلال التحقيقات في جميع القضايا، ومن الممكن أن يبرئ تقرير الأدلة الجنائية متهما أو يزج به خلف القضبان لسنوات، أو يقدمه لمقصلة الإعدام.

ودعمت وزارة الداخلية المصرية، مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، مطلع العام الجاري، يكميات من المعدات الحديثة ووحدات للمعامل المتطورة، للمساهمة في جهود المصلحة في كشف غموض الجريمة وفك ألغازها وخاصة الجرائم المستحدثة منها كالجرائم الإلكترونية فضلا عن مساهماتها الفعالة في ملاحقة المتهمين في قضايا الإرهاب، الذي عصف بالبلاد خلال الفترات الأخيرة.

وتبدأ جهود رجال الأدلة الجنائية فور تلقيهم بلاغا بوقوع حادث أو جريمة، حيث ينتقل ضباط وأفراد المصلحة المدربين إلى مسرح الجريمة بواسطة سيارات مجهزة وتتضمن معامل مصغرة وأدوات لمعاينة مسرح الجريمة وتحليل ما قد يجمع من أدلة في موقع الجريمة، ويؤمن رجال الأدلة الجنائية، بأن هناك بالتأكيد في مسرح أي جريمة أو حادثة آثارا وأدلة قد تساهم في كشف غموضها وفك طلاسمها وملابساتها.

وتتضمن المصلحة عددا كبيرا من المعامل الجنائية المتخصصة، من ضمنها معامل مختصة بفحص فوارغ الطلقات والتي تحدد نوع السلاح المستخدم في الجريمة وعدد الأسلحة أيضا.

ويبرز دور المصلحة في تضمنها 261 وحدة إصدار صحيفة حالة جنائية للمواطنين، إحدى أهم الأوراق التي لا تقضي من خلالها المصالح في مصر إلى بتوفرها مع المواطن، وبرز دور المصلحة خلال حادث استهداف الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية، إذ تمكنت من تحديد هوية المفجر الانتحاري في أقل من 24 ساعة، عن طريق تجميع وجهه من مسرح الحادث، والاستعانة برساميين جنائيين لرسم أقرب صور لها، ثم الاشتباه في أحد المطلوبين بقاعة بيانت قطاع الأمن الوطني، ومن ثم تحليل DNA  لأسرته والتأكد من هويته وهو المتطرف "محمود شفيق"، أحد عناصر خلية عنقودية استهدفت الكنائس خلال الفترة الأخيرة.

وقال رئيس المكتب الاستشاري الفني في معهد الأدلة الجنائية، فارس غبور، إن الأدلة الجنائية 3 أنواع، دليل مادي (فني) الذي يمثل اقتناعاً تلقائياً لدى العامة والأمن والقضاء كملابس المجني عليه أو الجاني وسلاح الجريمة وبقع الدماء، بالإضافة إلى مسرح الجريمة نفسه، والبصمة نفسها وهي بصمات الأذن والشعر والعرق والشفاه والأسنان وقزحية العين، والقدم، وفي عام 1985 تم الأخذ بحمض DNA دليلاً مادياً جديداً، وهناك دليل قانوني كالمستند الذي يحرره الجاني بخط يده خاصة في جرائم إيصالات الأمانة أو الشيكات والعقود.