لجنة قانونية تعمل على صياغة اتفاق "المجلس العسكري" و"قوى التغيير" في السودان

تبدأ، السبت، لجنة فنية قانونية في السودان، عملها لصياغة الاتفاق، الذي أبرم الجمعة، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان قوى الحرية والتغيير.وستتولى اللجنة التي ستضم كذلك خبراء قانونيين أفارقة مهمة الإعداد للاتفاق السياسي النهائي على أن تسلم نتائج عملها في غضون 48 ساعة.

وبعدها من المفترض أن يتم الإعلان عن أعضاء المجلس السيادي والمجلس الوزاري في مهمة وضع لها أسبوع واحد كإطار زمني.

وكان المبعوث الأفريقي في السودان، محمد ولد لبات أعلن، فجر الجمعة أن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقوا على رئاسة مجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وذلك بعد مفاوضات استمرت يومين.

أقرأ أيضًا:

"العسكري" السوداني يُشكّل لجنة برئاسة حميدتي للتفاهم مع الحركات المُسلحة

وبعد هذا الإعلان، سادت أجواء من الفرح في داخل السودان وموجة ترحيب عربية ودولية، وعبر السودانيون عن أملهم في أن يمهد الاتفاق الطريق أمام مرحلة انتقالية هادئة، يكون عنوانها تحسين أوضاع السودانيين.

 إقامة دولة القانون

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، إن الاتفاق بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن المجلس السيادي يحتاج إلى "تعاون وتكاتف".

وأضاف دقلو في كلمة أمام حشد جماهيري شرقي العاصمة الخرطوم، أن "التكاتف ضروري حتى نصل بالبلاد إلى بر الأمان".

واعتبر أن الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ السودان، مؤكدا على أن هذه المرحلة "تتطلب التوافق بين كل مكونات الشعب السوداني من أجل الاستقرار والنهضة".

وتطرق إلى سياسة نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما، مشيرا إلى أنها فاقمت من معاناة الشعب السوداني، وضرب مثلا بالرواتب الزهيدة التي كانت تمنح في عهده، مؤكدا أن المجلس سيولي تحسين ظروف السودانيين أولوية قصوى.

وتابع نائب رئيس المجلس العسكري قائلا: "علينا أن ننبذ أي عنصرية أو قبلية أو أي جهوية"، مشددا على أن هدف السودانيين يجب أن يكون خدمة البلاد.

وبيّن أنه ما من أحد من السودانيين يملك عصا سحريا لحل مشكلات السودان، دون تكاف السودانيين وتعاونهم.

وأكد على أن المجلس يسعى إلى "إقامة دولة القانون لبدء مرحلة جديدة في السودان"، مشددا على أنه "يجب تقديم كل من تورط في الفساد إلى المحاكمة وإرجاع الحقوق إلى أهلها".

وكان المبعوث الأفريقي في السودان، محمد ولد لبات أعلن، فجر الجمعة أن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقوا على رئاسة مجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل.

وطبقا للبات، فإن الاتفاق يشمل أيضا التحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.

وقد يهمك أيضًا:

"العسكري" السوداني يعِد بنقل السلطة للشعب كاملة ويُحمِّل المعارضة مسؤولية قتل المتظاهرين

رئيس "العسكري" السوداني يُحذِّر من استغلال البعض للمظاهرات ويعد بتسليم السلطة قريبًا