دبلوماسيون يؤكدون أن القمة بين مصر وقبرص واليونان تنعكس إيجابا على اقتصادهم

انعقدت الأربعاء، القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان ، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، وتناولت القمة عددًا من الموضوعات والمحاور الرئيسة لاسيما التعاون الثلاثي، وأهمها التعاون في مجال الطاقة ومنتدي غاز المتوسط، ثم القضايا السياسية الإقليمية في شرق المتوسط ، وكذلك القضايا الدولية خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير شرعية، ومن جانبهم، أكد دبلوماسيون أهمية هذه القمة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما في ضوء التهديدات التركية المتكررة، ولفتوا إلى أن اقتصاديات تلك الدول ستصبح بين اقتصاديات العالم في ضوء التعاون الثلاثي القائم.

وأكدوا انعكاس ذلك التعاون على النجاح المتحقق في ملف الغاز، لاسيما في الوقت التي تسعى فيه مصر لأن تكون مركزًا إقيليميًا لتجارة الغاز في المنطقة.

السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق لشئون المشاركة المصرية الأوربية، قال إن القمة الثلاثية المصرية اليونانية القربصية لها رسالة واحدة مفادها أن العواصم الثلاث تحافظ على أمنها وسياساتها للحفاظ على ثرواتها الاقتصادية ضد التهديدات التركية .

وأوضح «بيومي» أن التعاون المصري القبرصي اليوناني ترتب عليه عدة أمور مهمة، أولها مضاعفة الصادرات المصرية لأوروبا أربعة أضعاف في حين تم مضاعفة الواردات المصرية من أوروبا بمعدل الضعفين، فيما تضاعفت المنح الأوروبية لمصر مرتين.

وأشار «بيومي» إلى وجود جالية مصرية تحظى بالاحترام في الدول الأوربية في مقدمتها اليونان وقبرص وإيطاليا تقدر بحوالي مليون ونصف المليون مواطن مصري، موضحا أن تلك الجالية تلعب دورا كبيرا في التقارب المصري الأوروبي، لاسيما اليوناني ـ القبرصي. وأضاف: «أوروبا وافقت على أن تكون مصر مركز تجارة الطاقة في شرق المتوسط »، موضحًا أن الطاقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كهربائية وغازية وبترولية». وتابع: «فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، مصر تقوم بعمليات ربط كهربائي بدول الخليج والعراق والأردن، بالإضافة لدول المغرب العربي، وكذلك السودان»، مشيرًا إلى أن فائض الطاقة سيتم تصديره لأوروبا. واستطرد قائلا: «أما عن تجارة الغاز فإن مصر الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي تمتلك محطتين لتحويل الغاز من صورته الغازية إلى صورته السائلة»، موضحا أن ذلك يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري سواء على الصعيد المالية أو على صعيد توفير فرص العمل. وأكد «بيومي» أن تجارة البترول عبر مصر سيساعدها في موقعها المتوسطي ووجوود قناة السويس، مشيرًا إلى وجود ترحيب عربي وأوربي بهذا الأمر. واختتم «بيومي» تصريحاته بالقول: «كل تلك العوامل جعلت من التعاون المصري الأوروبي وفي القلب منه التعاون مع قبرص واليونان أمرًا استراتيجيا»، مشددًا أن مصر لا تعادي الجانب التركي وإنما تقف إلى صف القانون الدولي وصف مصالحها الإستراتيجية والقومية.

 من جانبه، قال الدكتور السفير حسين حسونة مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون القانونية وعضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، إن القمة المصرية اليونانية القبرصية، رغم أنها قمة دورية عادية، إلا أنها تأتي في سياق حساس نتيجة لما يتعرض له حوض شرق المتوسط من توترات نتيجة للابتزاز التركي الذي تتم ممارسته ضد كل من اليونان وقبرص، ومحاولة أنقرة تهديد الأمن القومي للقاهرة عبر حدود مصر الغربية. وأوضح «حسونة»، أن القمة الثلاثية أكدت التزام العواصم الثلاثة بمبادئ القانون الدولي في تقاسم ثروات شرق المتوسط ، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث نجحت في تدشين تعاون للمنطقة بأكملها على أساس القوانين الدولية. ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون القانونية، إلى أن القمة الثلاثية انعقدت في ظل فشل الجهود الأممية لتوحيد شطري الجزيرة القربصية على أساس فيدرالي نتيجة للتدخل التركي وإجراء انتخابات في قبرص الشمالية فاز بها أحد الموالين لأنقرة، مشيرًا إلى أن المحاولة الأممية تمثل منطلق للدعوة القربصية للوحدة بين شطري الجزيرة دون شروط تركية مسبقة وانفتاح تركيا للحل. وأضاف «الدعوة الأممية انطلقت من أساس قانوني دولي، حيث أن قبرص الشمالية دول غير معترفة بها أمميًا، موضحًا أن الإشكاليات التركية اليونانية يجب بحثها وفقا لقانون البحار بعيدا عن اللجوء لاستخدام القوة العسكرية وهو ما تأكد عليه مصر». وأكد «حسونة» أن المنطلقات المصرية وثوابت مصر كانت ركيزة للتعاون بين جميع دول شرق المتوسط ، عدا تركيا التي تسعى لابتزاز تلك الدول اعتمادًا على القوة العسكرية. وشدد عضو لجنة الأمم المتحدة للشئون القانونية على أن تحويل منتدى شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية للغاز جعل من تلك المنظمة كيان دولي معترف به ولقراراته طبيعة قانونية إلزامية لأعضائه يحميها القانون الدولي وفقا للاتفاقية الموقعة بين مختلف أطراف تلك المنظمة والدول التي ستنضم إليها.

 واختتم «حسونة»: «التعاون بين مصر واليونان وقبرص سيترتب عليه أن تكون دول شرق المتوسط منطقة الاستثمارات الأهم خلال العشرين عاما المقبل، مشيرًا إلى أن اقتصاديات تلك الدول ستصبح بين اقتصاديات العالم العشرين خلال عام 2030.

نعقدت اليوم، الأربعاء، القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان ، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، وتناولت القمة عددًا من الموضوعات والمحاور الرئيسة لاسيما التعاون الثلاثي، وأهمها التعاون في مجال الطاقة ومنتدي غاز المتوسط، ثم القضايا السياسية الإقليمية في شرق المتوسط ، وكذلك القضايا الدولية خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير شرعية.

ومن جانبهم، أكد دبلوماسيون أهمية هذه القمة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما في ضوء التهديدات التركية المتكررة، ولفتوا إلى أن اقتصاديات تلك الدول ستصبح بين اقتصاديات العالم في ضوء التعاون الثلاثي القائم.

وأكدوا فانعكاس ذلك التعاون على النجاح المتحقق في ملف الغاز، لاسيما في الوقت التي تسعى فيه مصر لأن تكون مركزًا إقيليميًا لتجارة الغاز في المنطقة.

السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق لشئون المشاركة المصرية الأوربية، قال إن القمة الثلاثية المصرية اليونانية القربصية لها رسالة واحدة مفادها أن العواصم الثلاث تحافظ على أمنها وسياساتها للحفاظ على ثرواتها الاقتصادية ضد التهديدات التركية .

وأوضح «بيومي» أن التعاون المصري القبرصي اليوناني ترتب عليه عدة أمور مهمة، أولها مضاعفة الصادرات المصرية لأوروبا أربعة أضعاف في حين تم مضاعفة الواردات المصرية من أوروبا بمعدل الضعفين، فيما تضاعفت المنح الأوروبية لمصر مرتين.

وأشار «بيومي» إلى وجود جالية مصرية تحظى بالاحترام في الدول الأوربية في مقدمتها اليونان وقبرص وإيطاليا تقدر بحوالي مليون ونصف المليون مواطن مصري، موضحا أن تلك الجالية تلعب دورا كبيرا في التقارب المصري الأوروبي، لاسيما اليوناني ـ القبرصي. وأضاف: «أوروبا وافقت على أن تكون مصر مركز تجارة الطاقة في شرق المتوسط »، موضحًا أن الطاقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كهربائية وغازية وبترولية». وتابع: «فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، مصر تقوم بعمليات ربط كهربائي بدول الخليج والعراق والأردن، بالإضافة لدول المغرب العربي، وكذلك السودان»، مشيرًا إلى أن فائض الطاقة سيتم تصديره لأوروبا. واستطرد قائلا: «أما عن تجارة الغاز فإن مصر الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي تمتلك محطتين لتحويل الغاز من صورته الغازية إلى صورته السائلة»، موضحا أن ذلك يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري سواء على الصعيد المالية أو على صعيد توفير فرص العمل. وأكد «بيومي» أن تجارة البترول عبر مصر سيساعدها في موقعها المتوسطي ووجوود قناة السويس، مشيرًا إلى وجود ترحيب عربي وأوربي بهذا الأمر. واختتم «بيومي» تصريحاته بالقول: «كل تلك العوامل جعلت من التعاون المصري الأوروبي وفي القلب منه التعاون مع قبرص واليونان أمرًا استراتيجيا»، مشددًا أن مصر لا تعادي الجانب التركي وإنما تقف إلى صف القانون الدولي وصف مصالحها الإستراتيجية والقومية. من جانبه، قال الدكتور السفير حسين حسونة مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون القانونية وعضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، إن القمة المصرية اليونانية القبرصية، رغم أنها قمة دورية عادية، إلا أنها تأتي في سياق حساس نتيجة لما يتعرض له حوض شرق المتوسط من توترات نتيجة للابتزاز التركي الذي تتم ممارسته ضد كل من اليونان وقبرص، ومحاولة أنقرة تهديد الأمن القومي للقاهرة عبر حدود مصر الغربية.

وأوضح «حسونة» أن القمة الثلاثية أكدت التزام العواصم الثلاثة بمبادئ القانون الدولي في تقاسم ثروات شرق المتوسط ، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث نجحت في تدشين تعاون للمنطقة بأكملها على أساس القوانين الدولية. ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون القانونية، إلى أن القمة الثلاثية انعقدت في ظل فشل الجهود الأممية لتوحيد شطري الجزيرة القربصية على أساس فيدرالي نتيجة للتدخل التركي وإجراء انتخابات في قبرص الشمالية فاز بها أحد الموالين لأنقرة، مشيرًا إلى أن المحاولة الأممية تمثل منطلق للدعوة القربصية للوحدة بين شطري الجزيرة دون شروط تركية مسبقة وانفتاح تركيا للحل. وأضاف «الدعوة الأممية انطلقت من أساس قانوني دولي، حيث أن قبرص الشمالية دول غير معترفة بها أمميًا، موضحًا أن الإشكاليات التركية اليونانية يجب بحثها وفقا لقانون البحار بعيدا عن اللجوء لاستخدام القوة العسكرية وهو ما تأكد عليه مصر». وأكد «حسونة» أن المنطلقات المصرية وثوابت مصر كانت ركيزة للتعاون بين جميع دول شرق المتوسط ، عدا تركيا التي تسعى لابتزاز تلك الدول اعتمادًا على القوة العسكرية. وشدد عضو لجنة الأمم المتحدة للشئون القانونية على أن تحويل منتدى شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية للغاز جعل من تلك المنظمة كيان دولي معترف به ولقراراته طبيعة قانونية إلزامية لأعضائه يحميها القانون الدولي وفقا للاتفاقية الموقعة بين مختلف أطراف تلك المنظمة والدول التي ستنضم إليها. واختتم «حسونة»: «التعاون بين مصر واليونان وقبرص سيترتب عليه أن تكون دول شرق المتوسط منطقة الاستثمارات الأهم خلال العشرين عاما المقبل، مشيرًا إلى أن اقتصاديات تلك الدول ستصبح بين اقتصاديات العالم العشرين خلال عام 2030.

قد يهمك ايضا

بدء فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

سفير مصر في قبرص يعلن" توقيت القمة الثلاثية هام جدا فى ظل تطورات المنطقة "