الرئيس السيسي يوجّه بدعم مدينة دمياط للأثاث لتكون بوابة التصدير لأفريقيا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين ، مع د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ دمياط، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث، ورئيسة جهاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الراهن لمدينة دمياط للأثاث؛ والتي ستمثل أكبر مدينة صناعية متكاملة لصناعة الأثاث والصناعات الخشبية المغذية لها في أفريقيا والشرق الأوسط، أخذًا في الاعتبار الموقع المتميز للمدينة لقربها من مينائي دمياط وبورسعيد وإطلالها على الطريق الدولي الساحلي.

ووجه الرئيس، في هذا الصدد بأن يتم إدارة واستثمار المدينة بالصورة المثلى لدعم صناعة الأثاث الوطنية، لتكون المدينة الواجهة التسويقية الأساسية في هذا المجال داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى تعظيم فرص الاستثمار الأجنبي في المدينة لتكون بوابة لتصدير الأثاث المصنع في مصر إلى المحيط الجغرافي الأفريقي والعربي، وكذلك التركيز على الإرتقاء بالتدريب المهني والتكنولوجي في حرفة صناعة الأثاث.

اقرا ايضا :  مفاجأة جديدة في قضية سائق جرَّار حادث محطة مصر

وأوضح السفير بسام راضي، أن السادة المسؤولين استعرضوا مختلف مراحل تنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث، والتي تم تشييدها على مساحة 331 فدان وفق أعلى معايير الجودة الخاصة بالمنشآت والمرافق، وكذلك عملية طرح الورش في المدينة للبيع.

وشهد الاجتماع عرض القيمة الاستراتيجية المضافة المنتظر أن توفرها مدينة دمياط للأثاث للدولة، بما فيها الزخم المكتسب لتصنيع الأثاث والصناعات الخشبية وتنمية وسائل تسويق وتجارة الأثاث داخليًا ليرتفع من 12 مليار جنيه سنويًا إلى حوالي 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة صادرات مصر من الأثاث الخشبي والصناعات الخشبية من 360 مليون دولار سنويًا إلى حوالي 2 مليار دولار، بالإضافة إلى إيجاد ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الإثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المال، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، واللواء محمد أمين رئيس هيئة الشؤون المالية في القوات المسلحة.

وتناول الاجتماع مناقشة خطط وبرامج الحماية الاجتماعية التي تقوم الدولة بتنفيذها، وما يتم تخصيصه لصالح تلك البرامج من موارد في إطار الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، وذلك في ظل التوجه نحو ضم برنامجي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي في برنامج واحد، وما يستتبعه ذلك من توحيد المعايير المطبقة وأثر ذلك على موازنة الدولة.

وتم استعراض عدد من المشاريع الجاري تنفيذها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ، بخاصة المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة"، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة للحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع المصري، بمشاركة متخصصين في الاستشارات الأسرية والدينية وكذلك أساتذة الجامعات وأطباء.

وشهد الاجتماع كذلك عرض التطورات الخاصة بتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تم لإنشاء صندوق استثمار خيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

قديهمك ايضا :فريدريكا موغيريني تؤكد دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبنان

                  رئيس الوزراء المصري يُكلِّف الدكتور محمد شاكر بتولي مهام وزير النقل مؤقتًا