وزارة الداخلية المصرية تكشف حقيقة فيديو سقوط صاروخ في أسوان وتضبط المتورط بنشره لتحقيق أرباح

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مخاوف بين مصريين، خلال الساعات الماضية، حيث «زعم» المقطع سقوط صاروخ في إحدى قرى محافظة أسوان (جنوب مصر)، لكن سرعان ما تدخلت وزارة الداخلية المصرية لكشف حقيقة هذه «الادعاءات».

وقالت «الداخلية» في إفادة رسمية، مساء الخميس، إنها تمكنت من ضبط القائم على نشر المقطع، والذي تبين أنه يعمل فني صيانة هواتف جوالة، ويقيم بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة). وأضافت أنه بمواجهة المتهم «اعترف بأنه قام بالحصول على مقطع فيديو لصاروخ محطم بإحدى الدول من خلال بحثه بمواقع التواصل الاجتماعي، وادعى سقوطه في محافظة أسوان».

وبحسب الوزارة فإن ناشر المقطع قام بذلك لـ«رفع معدلات المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك»، لافتةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتفاعل مصريون، الجمعة، مع النفي الرسمي لـ«ادعاءات» سقوط الصاروخ بأسوان. كما تداول كثيرون حقيقة الصاروخ - كما بيَّنتها وزارة الداخلية - وسط تحذيرات من الانسياق وراء مقاطع شبيهة مفبركة. وأشار بعض المغردين إلى أن الهدف من وراء تداول الفيديو هو «نشر المخاوف بين المصريين، والتضليل الإعلامي».

وتستنفر مصر أجهزتها لمواجهة انتشار «الشائعات»، وتفنيدها والرد عليها، وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجّه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، جميع المسؤولين بحكومته بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ وذلك لعدم ترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات.

وطالب كثير من رواد «السوشيال ميديا» بـ«تغليظ عقوبة نشر الأخبار الكاذبة التي تضر بالأمن القومي والسلام الاجتماعي».

واتفق كثير من الحسابات على أن هوس «التريند» لتحقيق نسب المشاهدة والتربُّح، هو الدافع وراء نشر مثل تلك المقاطع، ولو كان الأمر على «حساب أمن البلاد وسمعتها».

بينما وصف أحد الحسابات ما قام به ناشر الفيديو بـ«الصعلكة الإلكترونية».

وشهدت الفترة الأخيرة قيام «الداخلية المصرية» بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو، جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تجري إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.

وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للداخلية على فيسبوك)

وكان تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» قد أشار في فبراير (شباط) الماضي، إلى ازدياد معدلات انتشار الشائعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الشائعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة».

كما يناشد مجلس الوزراء، بشكل مستمر، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحرِّي الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعرف على مكاسب محافظة أسوان بعد زيارة رئيس الوزراء

محافظة أسوان تتصدى لمافيا التعديات بازالة 200 فدان بقرية بنبان