رئيس البرلمان المصري يُحذر من ترويج شائعات تهدف إلى إسقاط المجلس

واصل البرلمان المصري، اليوم الأحد 21 آب/أغسطس، جلساته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ناقش خلالها عدد من مشروعات القوانين، وتقارير اللجان النوعية عن عدد من الاتفاقيات الموقعّة بين مصر وعدد من الجهات الخارجية. وانتقد رئيس البرلمان، في بداية الجلسة، تقدم بعض النواب بطلبات إحاطة أو بيانات عاجلة، متأثرين بما تثيره وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وقال عبدالعال: "يجب ألا تقود وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مجلس النواب، فلجان المجلس هي من تضع جدول أعماله وليس الإعلام". وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة: "النائب يتابع مواقع التواصل الاجتماعي ثم يأتي ليتقدم بطلب إحاطة أو بيان عاجل "، محذراً من محاولات ترويج شائعات تهدف إلى إسقاط المجلس.

وتابع عبدالعال: "إن حرية الصحافة والإعلام، حرية دستورية يجب احترامها ويجب العمل على دعمها، ولكن لا حرية للاعتداء على حرية الآخرين ومنها المؤسسات الدستورية". وتحدث عما اعتبره "حروب الجيل الرابع"، قائلاً: "إن حروب الجيل الرابع تقوم على ترويج الشائعات، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة". وحذّر عبدالعال، نواب البرلمان، من الحديث في الهاتف المحمول داخل القاعة العامة للمجلس أثناء انعقاد الجلسة العامة، قائلاً:" أرجو عدم الحديث في التليفون لأن هناك وكالات أخبار أجنبية تطرقت إلى هذا الموضوع، ونشرت بعض صور لعدد من النواب يتحدثون في الهاتف خلال الجلسة العامة. كما طالب عبدالعال، النواب، بعدم مغادرة القاعة، قائلاً:" هناك العديد من مشاريع القوانين التي لا بد من الانتهاء منها وإقرارها في الدور التشريعي الأول، الذي لم يتبق منه سوى ثلاثة أسابيع فقط، وهناك عدد من النواب ينصرفون من القاعة، بعد ربع ساعة من بدء الجلسة العامة".

ووافق البرلمان، خلال جلسته العامة الأحد، نهائيًا على مشروع القانون، المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة. وطلب الدكتور على عبد العال من أعضاء المجلس التصويت على مشروع القانون واقفين، قائلاً:" إن هذا القانون يتضمن عقوبات ولذلك يعد من القوانين المكملة للدستور، معلنًا توافر الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه، وسيتم إحالته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه".

كما وافق البرلمان، بشكل نهائى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطر،وجاءت الموافقة بالوقوف حيث طلب الدكتور على عبد العال من النواب الموافقين على القانون بالوقوف.

وقال عبد العال، عقب التصويت على المشروع: " أن هذا القانون أيضا يتضمن عقوبات ويدخل فى القوانين المكملة للدستور وهو ما يستلزم أغلبية الثلثين ،وأسفر أخذ الرأى النهائى عن موافقة الأغلبية المتطلبة دستوريا على هذا المشروع ،لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائياً". كما وافق البرلمان على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، وذلك بشكل نهائى.