محاكمة وزير الصحة 24 أيلول لامتناعه عن تنفيذ أمر قضائي

حددت نيابة الوايلي بإشراف المحامي العام لنيابات غرب القاهرة المستشار إبراهيم صالح، جلسة 24 أيلول/ سبتمبر المقبل لمحاكمة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي أمام محكمة الجنح لامتناعه عن تنفيذ قرار مجلس الدولة بالتصريح لاستخراج محاضر اجتماعات اللجنة الاستشارية العليا للدواء .

وامتنع الوزير عن تنفيذ أمر محكمة مجلس الدولة في الدعوى رقم 28936 لسنة 70 قضائية الدائرة 17 المقامة من الصيدلي هاني سامح ضد الوزير؛ إذ أمرت المحكمة بالتصريح للصيدلي باستخراج صور رسمية من وزارة الصحة لمستندات منها محاضر اجتماع اللجنة الاستشارية لوزير الصحة الخاصة بالدواء عن عامي 2014 و 2015. وجاء في الدعوى أن وزير الصحة لم ينفذ الأمر واستغل سلطته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح بأن امتنع عن التنفيذ وتسليم الصيدلي المستندات المصرح بها والواجب تسليمها خلال 8 أيام عمل وفقا لقانون العقوبات؛ ما دعا الطالب إلى توجيه إنذار على يد محضر للوزير، وقد مضى أكثر من 8 أيام على تسليمه الإنذار دون جدوى فيكون بذلك ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ أمر قضائي واستعمل سلطته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

وقال الصيدلي هاني سامح صاحب الدعوي رقم 28936 لسنة 70 قضائية مجلس الدولة، إن دعواه تهدف إلى وقف تنفيذ عدد من القرارات الصادرة من وزارة الصحة لصالح مافيا وأباطرة الدواء وأصحاب المصالح، مضيفا أن اللجنة الاستشارية التي كانت تدير أمور الدواء في وزارة الصحة ثلثي أعضائها من أصحاب المصالح وملاك شركات الأدوية وممثلي الشركات الأجنبية، وكذلك بعضوية أصحاب سلاسل الصيدليات التي تبيع الأدوية المهربة وفقا لنقابة الصيادلة ممن تم شطبهم .

وتابع أن اللجان الاستشارية للدواء في غالبية دول العالم تتكون من ممثلين عن المرضى والمجتمع المدني وحماية المستهلك وعلماء الدواء والصحة المحايدين وجمعيات حقوق المرضى؛ وتهدف للدفاع عن الشعب وحق المريض، ويحضرها ممثل وحيد عن أصحاب الشركات وهو نظام متبع من هيئة الأغذية والأدوية الأميركية، وهيئة الأغذية والأدوية السعودية. مشيرا إلى أن وزراء الصحة مكنوا كبار أصحاب الشركات الأجنبية والخاصة وكبار الموزعين وكبار أصحاب سلاسل الصيدليات التي تبيع الدواء المهرب وكبار المستوردين من التحكم في الوزارة.