سامح شكري يدعو إلى القضاء على تهديدات جميع التنظيمات المتطرفة

 شارك وزير الخارجية  المصري، سامح شكري، السبت، كمتحدث خلال الجلسة الخاصة بمكافحة التطرف، والتي عقدت في إطار مؤتمر ميونخ للأمن تحت عنوان "الجهاد فيما بعد الخلافة"، بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين أمنيين من عدد من الدول، وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن شكري تناول خلال الجلسة الدور والجهود المصرية المبذولة للوقوف على خط المواجهة ضد التطرف، حيث استعرض الرؤى إزاء سبل تفعيل العمل والتعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة.

واستهل شكرى الجلسة بالإعراب عن رفضه لاختيار عنوان الجلسة "الجهاد فيما بعد الخلافة"، مشيرًا إلى أن فترة حكم تنظيم "داعش" الأسود أبعد ما تكون عن فكرة الجهاد السامية وما تحمله من معان إيجابية للارتقاء بالنفس، منوهًا بأن استحالة تشبيه التنظيم بعصر الخلافة الإسلامية التي أنارت طريق الحضارة أمام الإنسانية جمعاء، فلا يمكن وصفه إلا بالتنظيم "الإرهابي".

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكرى شدد على أن ما تحقق من نصر عسكري ضد داعش لا يجب أن يمثل نهاية المطاف، بل خطوة مهمة نحو القضاء على تهديد كافة التنظيمات الإرهابية التي تستقى أفكارها المنحرفة من مصدر إيديولوجي واحد، الأمر الذي يستوجب تحركًا وطنيًا ودوليًا فعالًا وحاسمًا لتحقيق هذه الغاية، مستعرضًا في هذا السياق الجهود الوطنية المبذولة للقضاء على التطرف في مصر، مشيرًا إلى الملحمة البطولية التي يخوضها أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة لتطهير شمال سيناء من عناصر التطرف في إطار العملية "سيناء 2018"، لافتًا إلى المقاربة الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية من أجل القضاء على هذه الظاهرة، والتي لا تقتصر على البعد الأمني والعسكري فحسب، بل تمتد لتشمل كافة الجوانب الإيديولوجية والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

وأكد وزير الخارجية على الحاجة الماسة لبذل جهود مضاعفة لمواجهة التطرف على الصعيد الدولي، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الأمن للعناصر المتطرفة، مشددًا على أهمية محاسبة الدول التي توفر هذا التمويل تحت ستار العمل الخيري، أو التي تسهل من عودة وتنقل المقاتلين الأجانب دون أدنى اعتبار لدواعي الأمن في المنطقة، وفي انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف أبوزيد، أن وزير الخارجية تحدث خلال الجلسة عن أحد أهم مواطن الضعف التي تحد من قدرة المجتمع الدولي على التصدي لظاهرة الإرهاب، والمتمثلة في إطلاق عبارات فضفاضة وملتبسة لتعريف التطرف دون سند علمي واضح، كمصطلح "التطرف العنيف"، أو محاولة تشبيه أعمال الإرهاب بأحداث التمرد، بل والمطالبة بالدفاع عمن يحرض على العنف تحت دعاوى حرية التعبير، الأمر الذي لن يؤدي في النهاية إلا إلى تبرير أعمال الإرهاب والتخفيف من وطأة الجرم الذي يرتكبه المتطرف بحق الآمنين والضحايا الأبرياء.

وتطرق وزير الخارجية في ذات السياق، إلى المعايير المزدوجة التي تتبناها بعض الدوائر الدولية في تحديد الأسباب الجذرية للإرهاب، مؤكدًا على أنه لا سبيل لمواجهة التطرف إلا باعتماد نهج دولي واحد بعيدًا عن المعايير المزدوجة، ولا مجال للقضاء على هذه الظاهرة دون التخلص من الوهم الزائف بالتفرقة بين إرهاب وآخر، منوهًا إلى "أننا جميعًا في خندق واحد نواجه ذات التهديد الذي يشكل خطرًا على الإنسانية جمعاء، ويستقي أفكاره من ذات الإيديولوجية السامة والمنحرفة".