"القومي لحقوق الإنسان" يُعلن إجراء زيارة لسجون أبوزعبل والنَّطرون وبرج العرب

القاهرة – محمد الدوي أعلن نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، أن "المجلس سيُشكِّل لجنة تقصي حقائق، خلال الأسابيع المقبلة، لزيارة سجون؛ أبوزعبل، ووادي النطرون، وبرج العرب، وذلك للتأكد من صحة الإدعاءات بشأن سوء معاملة السجناء". وأضاف شكر، أن "أعضاء المجلس نظَّموا زيارة لمن تم توقيفهم في ذكرى 25 كانون الثاني/يناير 2013، بعد ما ترددت أنباء عن أنه يوجد تعذيب لهم"، قائلًا، "تأكدنا أنهم لم يتعرضوا لتعذيب، إلا أنهم أكدوا لنا أنهم سمعوا صراخ في غرف بجوارهم".
وتابع شكر، في تصريحات إعلامية، أنه "لا يوجد تعذيب ممنهج في السجون لبعض النشطاء والمعتقلين، كما يروج البعض في وسائل الإعلام، وإنما يوجد معاملة سيئة لبعضهم"، موضحًا أنه "يوجد فرق كبير بين التعذيب الممنهج والمعاملة السيئة".
وأوضح شكر، أن "أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، يطالبون بأن يكون من ضمن صلاحيات المجلس؛ زيارة السجون دون إخطار، وحق الحصول على المعلومات دون تأخير، ومعاقبة من يتسبب في ذلك، بالإضافة إلى إعطاء الأعضاء حصانة طالما يرفضون وجود تعذيب داخل السجون"، مضيفًا أن "سلاح المجلس هو إصدار بيانات تخاطب وتثير الرأي العام".
وتابع، "المجلس رصد ظواهر كثيرة مخالفة لحقوق الإنسان، أبرزها؛ القبض العشوائي، وتجديد الحبس الاحتياطي باستمرار، وحبس بعض الأشخاص في معسكرات الأمن المركزي".
وطالب شكر، وزارة الداخلية بـ"ضرورة أن تصدر بيانًا تُوضِّح فيه، أعداد المعتقلين، والموقوفين، بالإضافة إلى من يزعم أنه يوجد اعتداء جنسي في بعض السجون"، مشيرًا إلى أنه "عندما زار المجلس النشطاء السياسيين، مثل: دومة، وعلاء عبدالفتاح، أكدا على أنهم يشكون من عدم إجراء اتصالات بذويهم، والتي تكون على فترات متباعدة، وكذلك عملية الحبس الاحتياطي المستمرة".
وأكَّد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن "أعضاء المجلس ما زالوا يعترضون على قانون التظاهر، بسبب الغرامات القاسية"، مضيفًا أنه "يوجد 5 دعاوي قضائية مرفوعة ضد هذا القانون"، قائلًا؛ "سيتم الحكم على هذا القانون بعدم دستوريته".
وأشار، إلى أن "مصر تعيش فترة استثنائية، وتحديدًا من بعد فترة فض اعتصام رابعة العدوية، بسبب زيادة وتيرة أعمال العنف، والاغتيال المستمر لرجال الشرطة"، لافتًا إلى أن "حقوق الإنسان تتعرض لمحنة، بسبب أن المجتمع خرج فجأة من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي، وأنها تحتاج بعض الوقت لتحقيق تنفيذ آليات الديمقراطية، والوصول إلى آلية حوار تصل بنا إلى نتائج".