محاكمة مرسي و35 آخرين في قضيّة "التخابر" مع دول ومنظّمات خارج البلاد

تنظُر، اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان" فى قضية التخابر مع دول ومنظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال "إرهابية" داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ"الإخوان"، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
ومن المقرر، أن يحضر، اليوم الأحد المحامون، العشرة الذين أمرت المحكمة في جلستها الأسبوع الماضي بندبهم وفقًا لترشيح النقابة العامة للمحامين لهم للدفاع عن المتهمين بعد تنفيذ هيئة دفاعهم يتقدمهم محمد سليم العوا ومحمد الدماطي وكامل مندور ونبيل عبد السلام ومحمد طوسون وآخرون، تهديدهم بالانسحاب من القضية، وذلك اعتراضًا منهم على القفص الزجاجي المخصص لإيداع المتهمين فيه، ومن المنتظر أن يطلب المحامون المنتدبون أجلاً للاطلاع على أوراق القضية ومقابلة المتهمين.
إلا أنه من المتوقّع أن تشهد الجلسة تطورات في إطار محاولة المتهمين تعطيل المحاكمة، منها إبداء اعتراضهم خاصة الرئيس السابق على ندب محامين له، والتلويح برد المحكمة، خاصة وأن الدائرة التي تنظر قضية اقتحام السجون والتي قام محامو المتهمَين صفوت حجازي ومحمد البلتاجي بردها، اليوم الأحد، هي ذاتها الدائرة التي تنظر قضية التخابر.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصله بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية وتدبير وسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات "التكفيرية" الموجودة في سيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
وأوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة "الإخوان" في مصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد.
وبدأ ذلك المخطط العام 2005 واستُكملت حلقاته إبان "ثورة يناير 2011" لاستغلال الأحداث الجارية في البلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانًا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارًا بالأمن القومي المصري.
وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية في شمال سيناء، تمهيدًا لفرض السيطرة عليها وإعلانها "إمارة إسلامية" في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وثبَت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة ومحيى حامد، خلال فترة عملهم في رئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي في الخارج، وقيادات "الحرس الثوري" الإيراني، وحركة "حماس"، و"حزب الله" اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات "الإرهابية"، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة "الإخوان" في مصر حتى تولت مقاليد السلطة.
وجاء في التحقيقات أن عددًا من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتّب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة "الإخوان"، وتلك العناصر "الإرهابية" الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة في سيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى، والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية في مصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس السابق، وإعادة قبضة جماعة "الإخوان" على البلاد.