حديقة حيوان الجيزة تعاني من نقص في توريد الحمير بسبب جشع التجار

معاناة شديدة، تعيشها الوحوش المفترسة في حديقة حيوانات الجيزة، بسبب الجوع، لامتناع التجار عن توريد الحمير للحديقة بسبب ارتفاع الأسعار، ومطالبتهم بزيادة أسعار توريد الحمير إلى ٣ آلاف جنيه، ورغبة أغلبهم في الحصول على الجلد وتصديره إلى الخارج.

من جانبه، حذر رئيس الإدارة المركزية للهيئة البيطرية والتفتيش على اللحوم الدكتور حسن الجعويني، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد موردي الحمير المضربين عن التوريد لحدائق الحيوانات، وتنفيذ الشروط الجزائية الموقعة معهم، بعد تهديدهم بالإضراب في حالة عدم زيادة أسعار توريد الحمير إلى ٣ آلاف جنيه.
 
وقال الجعويني، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم": "موردي الحمير لديهم شروط جزائية وخطابات ضمان لتوريد نحو ٨ آلاف حمار سنويًا، للوحوش المفترسة في حدائق الحيوان، موضحًا أن هذا ستكون نتيجته اضطرار إدارة الحديقة إلى تقديم طعام البشر للأسود والمفترسات.
 
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور رأفت عبدالله مدير عام حديقة حيوان الجيزة، أن أسعار الحمير تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة بسبب الإقبال على تصدير جلودها، موضحًا أن سعر الحمار الواحد ارتفع من ١٥٥ جنيهًا إلى ٤٠٠ جنيه في السوق، بسبب ارتفاع أسعار الجلود، مشيرًا إلى أن حديقة حيوان الجيزة تبحث في الوقت الحالي عن مصادر أخرى، لتوفير لحوم الحمير للحيوانات المفترسة، بعد رفع التجار الأسعار ورغبة أغلبهم في الحصول على الجلد وتصديره إلى الخارج، وهو ما يزيد من عمليات ذبح الحمير.
 
وأكد مدير عام حديقة الحيوان، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أن الحديقة تستهدف شراء الحمير الكبيرة في السن، والتي تبلغ نحو ١٤ عامًا أو التي على وشك النفوق لاستغلالها في إطعام الحيوانات المفترسة.
 
وعن شروط ذبح الحمير، أوضح الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، أن ذبح الحمير محظور طبقًا للقرار الوزاري رقم 517 لعام  1986 الصادر بالقانون رقم 53 لعام 1966، والذي ينص في مادته رقم "3" على أنه "لا يجوز الذبح لغرض الاستهلاك الآدمي، سوى الأبقار والجاموس والماعز والجمال والخنازير والدواجن".
 
وشدد محروس،  في تصريحات إلى"مصر اليوم"، على أنه لا يتم الذبح إلا في المجازر ونقط الذبح المحددة، طبقًا للمادة رقم "1" من القرار ذاته، والتي يتم إنشاؤها بقرار من وزير الزراعة، بتحديد المدن أو الأحياء أو القرى التي تدخل في نطاق كل مجزر بقرار من المحافظ المختص، بناءًا على اقتراح من مدير عام الطب البيطري في المحافظة، وبالتالي فإن ذبحها بغرض الاستهلاك الآدمي يعرض صاحبها للمساءلة والمحاسبة.