السيسي يطالب حكومة مدبولي بضرورة مواصلة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات

 طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من حكومة المهندس مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء المصري، ضرورة مواصلة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في كافة قطاعات البنية الأساسية والمشروعات القومية الكبرى، لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل. ويعد جذب الاستثمارات، أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري لما له من أثر على زيادة معدل الإنتاج مما يساهم في زيادة الصادرات وتراجع الواردات، كما تساهم الاستثمارات في تشغيل الأيدي العاملة وبالتالي تؤدي لتراجع معدلات البطالة.

 وعلى خلفية ذلك قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن هناك عوائق وتحديات مازالت تواجه جذب الاستثمارات إلى مصر، من أهمها العمالة المدربة، مطالبا الحكومة بضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري. وأضاف عبده، أن هناك عددًا من الدول تتجه لنقل مصانعها إلى بلاد أخرى مثل ألمانيا والصين، وعلى مصر أن تكون مستعدة لاستغلال هذه الفرص، مشيرًا إلى أنه ليس هناك منافسة حقيقية بين المنتجين نتيجة عدم التساوي بينهم في دفع الضرائب والحصول على التراخيص.

وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة أن تسعى الدولة لجذب الاستثمارات للبنية التحتية من طرق وإسكان وتعليم وصحة لمعالجة مشكلات المجتمع، التي يأتي على رأسها تشغيل الشباب، باعتبار أن البطالة تمثل إحدى أهم المشكلات التي يضعها الرئيس نصب عينيها لإيجاد حلول لها. وبدوره قال الدكتور عبد الخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إن الملف الاقتصادي يجب أن يكون في صدارة الأولويات، وأن الحكومة يجب أن تفكر في بدائل لسد مشكلة عجز الموازنة، بعيدًا عن الضغط على المواطنين، وبالتالي لا بد من خلق أفكار ورؤى جديدة يتم مواجهة التحديات الاقتصادية بها، ووضع رؤى حقيقية تساهم في عملية التنمية المستقبلية.

 وأضاف "فاروق"، أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، سواء برفع أسعار بعض السلع وتحرير الدعم، يجب أن يقابله على الجانب الآخر زيادة في المرتبات، واستثمارات حقيقية، وتوفير فرص للعمل، مشيرًا إلى أنه يجب توفير تسهيلات للشركات الوافدة للسوق المصرية لمواجهة الأسواق القريبة المنافسة، بالإضافة إلى وضع دراسات بديلة وبدائل حقيقية للتخفيف على المواطنين، بالإضافة إلى رصد الأخطاء وعلاجها بصورة صحيحة.

وتابع الدكتور فخري الفقي، الخبير بصندوق النقد الدولي سابقاً وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فيرى أن الحكومة لابد أن تقدم عوامل جذب مغرية للمستثمر الأجنبي أهمها غرس الثقة للعقود التي تبرمها مع الأجانب لتشجيع نظام حق الانتفاع لهذه الشركات عند تنفيذ مشروع ما، مع تحرير أسعار الخدمة المقدمة من خلال هذا المشروع أو الشراكة مع المستثمر، لكن هنا تظهر مشكلة الحصول على المستخلصات وهى شكوى عامة لمن يتعامل مع الجهاز الإداري،  موضحا أن حجم القروض التي حصلت عليها الحكومة على مدى الخمسة أعوام الماضية لتمويل مشروعات البنية الأساسية يتراوح مابين 10 إلى 15 مليار دولار معظمها من منظمات تمويل دولية وإقليمية بفوائد وإجراءات ميسرة لكنها لا تكفي لتلبية متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة التي تسعى إلى تحقيقها الحكومة وهو ما يستلزم تقديم حزمة متكاملة من الامتيازات والتسهيلات للمستثمرين في البنية الإجرائية والتشريعية بما يجعل مناخ الاستثمار جاذبا لهذه الشركات.

يذكر أنه أعرب مستثمرون عن رضاهم عما قامت به وزارة الاستثمار، ممثلة في الدكتورة سحر نصر، فيما يتعلق بالترويج للاستثمارات وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لمصر، وثمن المستثمرون الجهود التي قامت بها الدكتورة سحر نصر خلال الفترة الماضية، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، خاصة الحملة التي أطلقتها في روسيا، والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى ما تقوم به من جهود مكثفة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

 وأكد خالد أبو المكارم، عضو لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، ورئيس المجلس التصديري للكيماويات، أن أهم الإيجابيات التي قامت بها وزارة الاستثمار الفترة الماضية، كانت بصدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وبالفعل بدأت المصانع والشركات في جني الإيجابيات، والوزارة تسعي بكل جهد لتذليل العقبات أمام المستثمرين، ولعل الشباك الموحد أحد السبل للتيسير على المستثمرين.

 وواصل في تصريحات له، أعتقد أن الفترة المقبلة، خاصة مع تنفيذ المنطقتين الصناعيتين للمستثمرين الصينيين، سواء في شرق التفريعة بورسعيد، أو المنطقة الصناعية للغزل والنسيج بمنطقة السادات، ومع تنفيذهما، سيمثلان فرقًا واضحًا وصورة إيجابية للاستثمار في مصر، مع ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التسويق من خلال شركات متخصصة في الاستثمار الخارجي مثلما حدث في 1997 وحتى 2005.

وطبقاً لبيانات البنك المركزي المصري يكشف تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنحو 12% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري  إلى 3,8 مليار دولار  مقابل 4,3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.