خبراء يُوضّحون ما سيترتب على زيادة الحكومة المصرية أسعار الكهرباء

تعددت تقييمات خبراء وبرلمانيون حول إقدام الحكومة المصرية على زيادة فواتير الكهرباء اليوم، تمهيدًا لكامل رفع الدعم عن الكهرباء، فبينما أكد البعض أن المواطن يثق في قدرة الإجراءات الحالية على إنقاذ الاقتصاد، وحذر آخرون من زيادة الأعباء على كاهل المصريين بشكل غير مسبوق.

هاجم عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان طلعت خليل، مواصلة تكبيد المواطن العادي ضريبة الإجراءات الاقتصادية، دون أي تخفيف حقيقي مقابل لذلك، مشيرا إلى أن قرارات زيادة المعاشات أو رفع الحد الأدنى إيجابية،  ولكن إنما لن تفعل في حالة الحد الأدنى.

وتابع: كما أن العديد من المزايا لن يشعر بها و لن تشمل 17 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص ولا يتمتعون بالمزايا المعلنة للحكومة، بخلاف حزمة من المشكلات الممثلة في غياب الرقابة على الأسواق، وترك المواطن فريسة بين تجار في منتهى الجشع، وفساد إداري ومجتمعي يبتلع أي مزايا.

وطالب خليل من جانبه الحكومة بالبحث عن حلول أكثر واقعية، كزيادة الاستثمارات والتخلي عن إجراءاتها التعقيدية في وجه رؤوس الأموال، وزيادة تدفق السياحة، وتحسين صورة مصر في الخارج، بما ينعكس على أحوال المواطنين، مع التخلي عن استسهال تحميل المواطن كل هذه الأعباء.

نفى النائب محمد أبوحامد عضو لجنة حقوق الإنسان واستبعد أن يكون هناك حالة استياء بسبب زيادات الأسعار الأخيرة، خاصة أنها لا تصب إلا في صالح تقوية اقتصاد المصريين، اللذين قال إن ثقتهم كبرى في قياداتهم السياسية التي تتخذ تلك القرارات بشفافية شديدة من أجل انقاذ ما هو أكبر وأهم من الأسعار في المدى القريب.

وتابع أبوحامد، أن الدعم في الموازنة، للتموين والوقود والكهرباء ملياري، وأنه يزيد من عجز الموازنة، وأنه يجب علينا تجرع الدواء المر من أجل العبور بموازنة جيدة للبلاد، والإنفاق على التعليم والصحة بشكل أكبر، مع مواصلة تحقيق المؤشرات التي تلاقي صدى إيجابي بالنسبة لدوائر الاقتصاد العالمية.

وحذر عادل عامر، الخبير الاقتصادي، من أن هناك حالة استياء لا يستطيع أحد إنكارها في صفوف المواطنين، وذلك بسبب القوة الشديدة والتأثير الرهيب للقرارات المتتالية لرفع الأسعار والدعم، والتي تم تطبيقها في مدة قصيرة، دون أن يكون هناك إجراءات تخفيفية في المقابل.

وتابع أن الحل الوحيد الآن هو اللجوء للمشروعات التي لا تكون الاستفادة منها بعد أعوام طويلة كالمشروعات القومية العملاقة، وأن يكون هناك لجوء فوري تجاه دعم الفلاح والمزروعات وضبط الأسواق وفتح المصانع المغلقة والمتعثرة، والتسهيل أمام المجالس التصديرية.

وكان وزير  الكهرباء المصري محمد شاكر قد عقد  اليوم أحد أهم مؤتمرات الحكومة خلال الشهور الماضية، حيث حشد مسؤولي وخبراء وزارته لشرح وبيان الزيادات الجديدة في فاتورة الكهرباء، معلنا عن قرب الإعلان نهائيا عن رفع الدعم عن الكهرباء في مصر.

وقال الدكتور شاكر، إن خطة ترشيد الدعم المقدم على استهلاك الطاقة الكهربائية والتي بدأت في العام 2015، تعتمد على خفض قيمة الدعم المقدم تدريجيًا على مدار فترة زمنية بدأت في العام 2014، وكان مخططا أن تنتهي في يوليو/ تموز 2019.

وأوضح وزير الكهرباء في المؤتمر الصحفي، أنه مع ارتفاع سعر الصرف بالنسبة للعملة الأجنبية خلال العام 2017، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو/ تموز 2021.

ليعلن أن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء الجديدة للعام 2019 -2020 لا تزيد عن 19% من قيمة الفاتورة على الجهود المنخفضة بالمنازل، مؤكدًا أن سعر محاسبة الكيلووات ساعة للمنازل هذا العام يبدأ من 83.5 قرشًا.

قـــــــــــــد يهمــــــــــــــك ايـــــــــــــضا  "

المال المصرية" تؤكّد أن الإصلاحات الأخيرة استهلكت 1.3% من الناتج المحلي

 البرلمان يوافق على مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%