تضارب أميركي إيراني حول التفتيش النووي والأموال المجمدة يثير الشكوك بشأن مستقبل التفاهمات بين البلدين

على الرغم من نفي إيران الموافقة على دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتها النووية المتضررة خلال الحرب، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طهران "وافقت على التفتيش النووي ولمدة طويلة، بل "إلى ما لا نهاية"، وفق تعبيره.

كما أضاف ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، اليوم الثلاثاء، أن "الأموال الإيرانية المفرج عنها ستودع في حساب ضمان تحت سيطرة أميركا".

كذلك أوضح أن "أي أصول إيرانية يُفرج عنها بموجب الاتفاق ستوضع في حساب ضمان وستُستخدم في شراء الغذاء والإمدادات الطبية من الولايات المتحدة بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا من مزارعينا الأميركيين العظماء".

هذا وأردف أنه بناء على "تلك التنازلات الإيرانية الكبيرة، وافق على رفع الحصار البحري بشكل كامل".

إلا أنه أوضح أن "جميع السفن الأميركية ستبقى مع ذلك في مواقعها تحسّباً للحاجة إلى إعادة فرض الحصار"، مع أنه استبعد هذا الخيار.

وكان المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي قال في إحاطة صحافية، بوقت سابق اليوم "لا ننوي السماح لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة المواقع النووية المستهدفة في الصراع". وأوضح أن الوفد الإيراني الذي ترأسه محمد باقر قاليباف إلى سويسرا لم يجرِِ أي لقاء مع مدير الوكالة الأممية، رافاييل غروسي.

كما أضاف أن "الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم تسعى لتنفيذ جميع بنودها قبل بدء التفاوض بشأن الملف النووي".

أما عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج والتي نصت مذكرة التفاهم على الإفراج عن جزء منها يقدر بـ 12 مليون دولار، فأكد أن بلاده "حرة في التصرف بها ولا توجد أي قيود عليها".

وتتعارض تلك التصريحات الإيرانية والأميركية مع بعضها البعض، ما يثير قلق عدد من المراقبين لا سيما أن مهلة الـ 60 يوماً التي وضعت من أجل التوصل لاتفاق نهائي بين البلدين قد تأتي بمفاجآت غير سارة.

يذكر أن الجانبين الإيراني والأميركي كانا التقيا ليل الأحد الاثنين في منتجع بورغنشتوك في سويسرا بحضور الوسيط الباكستاني والقطري، حيث اتفقا على تشكيل لجان عمل لمتابعة عدة ملفات، أبرزها مضيق هرمز ولبنان فضلاً عن رفع العقوبات الأميركية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى الملف النووي.

قد يهمك أيضاً :

ترامب يهدد بعدم مساعدة دول الناتو في حال طلبت ذلك

ترامب يؤكد موافقة إيران على عمليات تفتيش واسعة لضمان الشفافية النووية على المدى البعيد