الرئيس السيسي يستعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع وزير المالية

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، والربط الالكتروني بين المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي، وتنفيذ طروحات الشركات العامة في البورصة المصرية، خلال اجتماعه، الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء،و وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للعام الجاري 2018/2019، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة، فضلًا عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها، وكذلك تطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة.

وأشار راضي، إلى أن الرئيس، وجه خلال الاجتماع بالتقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة، وكذا الاستمرار في العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة، كما تابع الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين، مؤكدًا سيادته أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني.

ووجه الرئيس السيسي، بمواصلة تنفيذ الخطة التي ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والربط الالكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي، وذلك سعيًا لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة والشفافية، مع التركيز على محاور التنمية البشرية والتشغيل الالكتروني والحوكمة.

و شدد على أهمية الاستعانة بالنماذج المماثلة من أنحاء العالم والتجارب الناجحة، لاسيما من الدول البازغة اقتصاديًا، بحيث تتم مواكبة احتياجات المجتمع وخطط التنمية، وإحكام الرقابة، ومواكبة تطورات التجارة العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تنفيذ خطة الحكومة فيما يخص برنامج الطروحات في البورصة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، الذي سيساعد على توفير تمويل إضافي للشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة، على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو الاقتصاد.