"التنمية المحلية" المصرية تُعلِن تطوير ١٣٠ قريةً بتكلفة مليارَي جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع على قدم وساق معدلات تنفيذ المشاريع الجارية في قرى المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية القرى المصرية، وقال إن نسبة التنفيذ وصلت إلى نحو 87% من إجمالي المشاريع وذلك على مستوى (130) قرية بواقع (5) قرى لكل محافظة بعدد (26) محافظة.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ 502 مشروع من بينهم مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ 162 مشروعا ومبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ 340 مشروعا.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم نهو 35 مشروع رصف طرق وجارٍ العمل في 22 مشروعا من إجمالي 57 مشروع بتكلفة 270 مليون جنيه، كما تم نهو 53 مشروع أعمال كهرباء وجارٍ 26 مشروعا من إجمالي 79 مشروعاً بتكلفة 326 مليون جنيه، كما تم نهو 12 مشروع مياه وجارٍ 4 مشاريع من إجمالي 16 مشروعا بتكلفة 54 مليون جنيه، أما بالنسبة لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية تم نهو مشروع وجارٍ العمل بـ4 مشاريع من إجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه، ومشروعات تغطية مصارف والتي يبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه فقد تم نهو مشروع وجارٍ العمل في مشروعين، كما تم نهو مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه، وجارٍ العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الإنجازات التي تم تحقيقها بقري المرحلة الأولى من المشروع والتي يبلغ عددها 78 قرية، لافتاً إلى أنه تم تنفيد 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة قدرها 1,1 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 ملايين جنيه، و58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186,7 ملايين جنيه، وعدد 62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289,7 ملايين جنيه، كما تن تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 ملايين جنيه.
وقال اللواء محمود شعراوي إن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج، مشيرًا إلى أنه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضٍ يمكن تنفيذ المشروعات عليها.

قد يهمك ايضا

بدء تحصيل الأقساط المستحقة على المتعاقدين من واضعى اليد

الغربية تتسلّم أول دفعة من المعدات الجديدة لمنظومة المخلّفات الصلبة