جنايات القاهرة تستمتع إلى تأكيد الطبيب الشرعي بأن وفاة النائب العام ناجمة عن الانفجار

إستأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة محاكمة 67 متهمًا، من بينهم 52 محبوسًا، متهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات. واستمعت هيئة المحكمة ، خلال جلسة اليوم ، إلى شهادة كبير الأطباء الشرعيين ، الدكتور هشام عبدالحميد ، داخل غرفة المدوالة ، قائلاً :"إنه قام بإجراء الكشف الطبي على النائب العام الراحل، مؤكدًا أن سبب وفاته تمثل في تهتك بالكبد وكدمات في القلب وتهتك في الرئة وكسور في الطرف العلوي والأنف والضلوع، وأن كل هذه الإصابات حدثت نتيجة موجة تصادمية انفجارية تعرض لها أدت إلى حدوث نزيف دموي غزير تمت معه كافة محاولات الإسعافية، ولكن الحالة كانت جسيمة، انتهت بوفاته".

وأضاف الدكتور هشام عبدالحميد :"أن تأثر أي مجموعة موجودة في مجال الصدمة الانفجارية يعتمد على عدة عوامل، من بينها: شدة الصدمة وعمر الشخص، وما إذا كان متواجدًا في مسار الموجة الانفجارية المصاحبة مباشرةً من عدمه، وإذا ما كان متواجدًا في مركزها أو أحد أطرافها، أو معاناته قبل الحادث من أي عارض مرضي، موضحًا أن كل هذه العوامل، تساعد فى اختلاف الإصابات الواقعة على الأشخاص المتواجدين في نفس السيارة".

وأشار عبدالحميد إلى عدم حدوث أي خطأ طبي، في التعامل مع حالة المستشار الراحل هشام بركات، عقب واقعة اغتياله، موضحًا أن التعامل مع الحالة يقطع بين الرابطة السببية للإصابات الانفجارية والوفاة. واستطرد: "أن جميع المحاولات التى بذلت لم تنجح في إعادة المجني عليه إلى حالته الأولى، كما أن اصابته بالموجة الإنفجارية هي سبب الوفاة، ولم تكن نتاج معاناته من أية أمراض سابقة، وأن اصابة المجني عليه كانت بحتة وليس لأي سبب صحي له مما يساهم في حدوث وفاته".

وأوضح كبير الأطباء الشرعيين ، أنه قبل اجراء الصفة التشريحية للمستشار هشام بركات النائب العام الراحل، عقدت اللجنة الثلاثية للطب الشرعي اجتماعًا مع فريق الأطباء المعالجين للمجني عليه، وتم الإطلاع على كافة الفحوصات والإشاعات التى أجريت وتم اثبات كل ذلك فى الملف الطبي للمجني عليه.

وردًا على سؤال الدفاع بشأن قطعه بعدم وجود خطأ طبي في اسعاف المجني عليه المستشار هشام بركات، أجاب قائلًاً :" أنه تم التوصل إلى ذلك من خلال فحص الجثمان ومراجعة كافة الإصابات التي لحقت به ومقارنتها مع ما تم ذكره في أوراق العلاج ، وأنه تم التيقن من أن المعلومات الطبية الواردة في الملف الطبي معلومات صحيحة ، وأنها تتحقق معها كافة الأصول الطبية ، مشددًا على عدم وجود أي خطأ طبي، وأن الوفاة كانت نتيجة وجود المجني عليه في نفس مسار الموجة الإنفجارية التي أدت إلى حدوث اصابات جسيمة أسفرت عن وفاته".

وطلب أعضاء الدفاع عن المتهمين ، خلال جلسة اليوم ،  من هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد ، التصريح باستخراج جثمان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات ،وانتداب لجنة من الأطباء الشرعيين من أساتذة الجامعات، لإعادة تشريح وفحص جثمان النائب العام الراحل وبيان أسباب وفاته. وأضاف الدفاع فى طلبه:" إن وفاة المستشار هشام بركات، جاءت نتيجة الإهمال الطبي والأخطاء الطبية، على حد قوله".