الحكومة تقترح على البرلمان تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري بعد جدل واسع

تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون لمجلس النواب لإرجاء نفاذ القانون الخاص بالتسجيل العقاري حتى نهاية ديسمبر 2021. واتفقت الحكومة خلال اجتماع بتقنية الفيديو كونفرس على أن تتقدم بمشروع لتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري. وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري". من جانب آخر شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، توافق أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.

وتوافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص على "يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021". واتفق النواب على دراسة المواد دون تصويت اليوم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية تنفي نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها

دعم برلماني لموقف الحكومة المصرية من نزاع "سد النهضة" الإثيوبي