سامح شكري يؤكد رفض مصر القاطع لأي تدخل لزعزعة الاستقرار

 كشف وزير الخارجية سامح شكري، أن المساس بأمن دول الخليج الشقيقة خط أحمر، وأن التزام مصر بدعم أمن واستقرار دول الخليج، هو تطبيق عملي لمبدأ راسخ من مبادئ الأمن القومي المصري، مشددًا على الرفض القاطع لأية محاولة من أى طرف إقليمي لزعزعة استقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها.

وأكد شكري في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية، الأحد، أن موقف مصر واضح، ومبني على ثلاثة مبادئ أساسية لا تقبل المساومة أولها الحفاظ على استقرار وسلامة مؤسسة الدولة الوطنية، القائمة على قاعدة المواطنة الكاملة

وقال في كلمته " نجتمع في دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية، وسط أحداث وتطورات متلاحقة، التزامًا منا بحماية الأمن القومي العربي، وتأكيدًا على موقفنا الرافض لأية تدخلات، من أي طرف غير عربي، في شؤون الدول العربية، وكما تعلمون.

وأدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية حديثًا من ميليشيات الحوثي، وكذلك العمل المتطرف الذي استهدف أنبوب النفط في مملكة البحرين الشقيقة.

وأضاف أن أي تقييم دقيق وصريح للوضع العربي الحالي، يظهر بجلاء أن هناك محاولات مستمرة للتدخل في الشؤون الداخلية لعدد كبير من الدول العربية، فمن الخليج إلى ليبيا، ومن العراق وسورية إلى اليمن والصومال، تتعدد المحاولات المرفوضة، من أطراف مختلفة، لزعزعة استقرار الدول العربية، سواءً من خلال محاولة تحريك أطراف داخلية محسوبة على قوى إقليمية معينة، أو من خلال التواجد غير الشرعي لقوات عسكرية غير عربية على أراضي الدول العربية، وعلينا جميعا مسؤولية واضحة للتصدي لجميع هذه التدخلات من دون استثناء".

وبين " لقد سبق لهذا المجلس الموقر، أن أصدر، في عدد من دوراته السابقة، قرارات واضحة ولا لبس فيها بشأن التدخلات الإيرانية، وشروط إقامة علاقة جوار صحية بين العرب وإيران، وهذه القرارات يجب أن تمثل الأساس الذي ينعقد عليه اجتماعنا الأحد، وتبني عليه مخرجاته، لما تعكسه من توافق عربي على سبل التعامل مع محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من قبل إيران، ومحددات الموقف من السلوك الإيراني في المنطقة".

وأوضح أن على إيران مسؤولية لا شك فيها، لاحترام سيادة الدول العربية والامتناع عن التدخل في شؤونها، والسعي إلى إقامة علاقات جوار أساسها احترام سيادة الدول العربية، ومبدأ المواطنة، وتجنب إذكاء النعرات الطائفية والعرقية والمذهبية، وموقف مصر في هذا الصدد واضح ، ومبني على ثلاثة مبادئ أساسية لا تقبل المساومة، هي:

 أوّلًا  إن الحفاظ على استقرار وسلامة مؤسسة الدولة الوطنية، القائمة على قاعدة المواطنة الكاملة، هو الشرط الضروري لمواجهة خطر التطرف والتفكك الذي يواجه عددًا من دول المنطقة، وهو الأساس الذي تبني عليه أية علاقات جوار، وبالتالي، فإنه لا يمكن قبول أية محاولة لاختراق الدول الوطنية أو زعزعة استقرارهاوبذات المنطق، فإن علاقة جوار سليمة لا يمكن أن تقوم إلا بين دول وطنية ذات سيادة محترمة من الجميع، ولا مكان فيها لأية محاولة لتخطي مؤسسات الدولة الوطنية والتعامل المباشر مع ميليشيات وكيانات طائفية أو مذهبية أو عرقية.

ثانيْا إن أي شكل من التواجد الأجنبي غير المشروع على أي أرض عربية، سواءً من خلال محاولة إقامة قواعد عسكرية، أو من خلال الاعتماد على قوى محلية ذات ولاء خارجي، أو دعم عمل التنظيمات المتطرفة، هو أمر مرفوض شكلًا ومضمونًا، ولا يمكن التسامح معه أيا تكن الذرائع، ولابد أيضًا من إجراءات واضحة وقوية تنزع فتيل التوترات الموجودة في المنطقة، وتجنبها مخاطر الصراعات المسلحة والصدامات الطائفية والعمليات المتطرفة على حد سواء.

ثالثًا إن مبدأ حسن الجوار، وإقامة علاقات تعاون بين الدول العربية ودول جوارها، بما فيها إيران، هو أمر مطلوب وضروري ولكن له شروط لا يستقيم من دونها، فلا تستقيم علاقات جوار إلا بالتوقف الكامل عن أي ة محاولة لتصدير أيديولوجيات أو دعم ميليشيات خارجة عن القانون أو تنظيمات متطرفة، أو كيانات طائفية.

وقال إن الدول العربية لم تتوقف يومًا عن التأكيد على اهتمامها بإقامة علاقات حسن جوار مع جميع دول المنطقة، ولا شك عندي أن اجتماعنا الأحد سيعيد التأكيد على هذا المبدأ، وسيبلور المزيد من الخطوات المطلوبة لتحقيقه، وبالمقابل، فإن على دول الجوار العربي، وفي مقدمتها إيران، أن تتخذ موقفًا واضحًا وحاسمًا لتأكيد التزامها باحترام سيادة الدول العربية، والتزامها بعلاقات جوار قائمة على أساس الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية، وعن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، والتوقف فورًا ونهائيًا عن تقديم أي دعم للميليشيات أو الجماعات المسلحة أو الكيانات المتطرفة في جميع الدول العربية