محكمة الجنح تُجدد حبس 4 شرطيين في قضية "مجدي مكين"

 قررت محكمة جنح الأميرية ، المنعقدة في مصر الجديدة ، الثلاثاء ، تجديد حبس ، معاون مباحث قسم الأميرية ، النقيب كريم مجدي ، وثلاثة أمناء شرطة في اتهامهم بتعذيب "مجدي مكين" حتى الموت ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

والمتهمون في القضية هم كلاً من النقيب كريم مجدي معاون مباحث قسم الأميرية وأمناء الشرطة محمد سعيد ومحمود حسان وسيد عبد المعطي، ياسر حسن السيد وسعد رواش وعبد الغني منير، وأحمد سعيد، ومحمود حسان ومحمد حسن. 

ووجهت  النيابة العامة إلى المتهمين في ختام التحقيقات ، اتهامات عدة ، تضمنت تهم تعذيب حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم ، وإحداث الإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي ، واستعمال القسوة ، كما اتهمت الضابط بالتزوير في محضر الإيقاف. 

وأمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية ، في وقت سابق ، باستدعاء مأمور قسم الأميرية ورئيس المباحث ورئيس التحقيقات في القسم ليلة توقيف مجدي مكين ورفقاءه والضابط المنوب للاستماع إلى أقوالهم في واقعة تعذيب المواطن مجدي مكين. 

وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره ، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية في النخاع الشوكي ، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين ، وتسببت في وفاته.

وتعود تفاصيل القضية إلى 15نوفمبر/تشرين الأول الماضي ، عندما أوقف رجال مباحث قسم الأميرية ، في وسط القاهرة ، ثلاثة أشخاص وبحوزتهم 2000 قرص مخدر ، حيث تم اقتيادهم إلى قسم الشرطة ، وأثناء تحرير محضر بالواقعة ، سقط أحد المتهمين ، يُدعى "مجدي مكين" ، يبلغ من العمر 51 عامًا. 

وأكد أهالي القتيل ، أن هناك شكوك تحوم حول تعرضه إلى تعذيب من جانب رجال قسم الشرطة ، أدى إلى وفاته ، مما دفع أسرته إلى التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة.  وأثارت قضية مقتل المواطن مجدي مكين ، غضب قطاع عريض من المواطنين في الشارع المصري ، ونواب البرلمان ، وشكَل  أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، وفد برلماني لزيارة أسرة القتيل ، وزيارة قسم شرطة الأميرية  للوقوف على طبيعة الأوضاع في داخله .
 
كما طالب نواب البرلمان ، وزارة الداخلية ، بسرعة التحقيق في الحادث وكشف ملابساتها ومعاقبة المتهمين المتورطين فيها ، والتي من جانبها أصدرت قرارًا بتوقيف رجال قسم شرطة الأميرية عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق داخل الوزارة إلى جانب التحقيق الذي تباشره النيابة العامة.