الأحمد يؤكّد أن رفض إسرائيل تعديل اتفاقية باريس سيتسبب في قرار فلسطيني أحادي

أكّد عضو اللجنتين المركزية لحركة "فتح"، والتنفيذية لـ"منظمة التحرير"، عزام الأحمد، أنه في حال رفضت إسرائيل تعديل اتفاقية باريس، فإن الجانب الفلسطيني سيتخذ قرارا أحادي الجانب يراعي المصلحة الوطنية، لافتا إلى أنه في حال استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات الشرعية الدولية، سنقطع كل الاتفاقيات معها وأولها اتفاقية باريس الاقتصادية.

وأوضح أنه وفي ضوء تنفيذ قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني السابقة، التقى عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، بما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، قبل تقديم استقالته وأبلغاه بالرغبة الفلسطينية بالدخول بمفاوضات حول اتفاقية باريس، وحول النشاط والبناء التنموي في المناطق المصنفة "ج"، لكنه أجاب بالرفض وأنه سينقل ذلك للحكومة، وبعد أسبوع قدم استقالته ولم يأت بالجواب.

وفي سياق آخر متعلق بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة واقتحام الأراضي الفلسطينية، قال الأحمد "لن تستطيع قوة في الأرض القضاء على النظام الفلسطيني وسنبقى"، وأضاف "لم تتوقف إسرائيل يوما واحدا عن اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية، بهدف المساس بالسلطة الفلسطينية، وإضعاف صورة رجل الأمن في الشارع الفلسطيني، وشن حرب مادية ونفسية واعلامية وسياسية للقضاء النهائي على حل الدولتين".

وأشار إلى قرار الرئيس محمود عباس بالتوجه إلى مجلس الأمن الشهر المقبل، لطلب العضوية الكاملة رغم إمكانية الاصطدام "بالفيتو"، وللمطالبة بالحماية الدولية في ظل الغطرسة الإسرائيلية والاجتياحات من قبل جيشها بشكل يومي للأراضي الفلسطينية، والقتل اليومي ضد شعبنا وهدم المنازل وسن قوانين عنصرية.

وحول استخدام أميركا للفيتو، قال الأحمد "إن الحكومة الأميركية تحاول الخروج من عزلتها التي صنعناها نحن في الأمم المتحدة"، موضحا أن أميركا حاولت عبر مشروع قرارها الأخير الذي عرضته على الجمعية العامة ضد حماس وتصنيفها بالارهابية، أن تستعيد ماء وجهها وأيضا أفشلناها.

وفي سياق آخر حول ملف المصالحة، قال الأحمد "لم نلمس أي شيء إيجابي من حماس"، كما لفت إلى اجتماع عقدته فصائل منظمة التحرير الخميس الماضي، تم التأكيد فيه أنه آن الأوان للبدء بخطوات إنهاء الانقسام، موضحا أنه بعد اللقاء الأخير الذي تم مع الأشقاء في مصر، التي بدورها سلمتنا ورقة من حماس ورفضناها، ولم يقدموا ورقة مصرية جديدة إطلاقا، نافيا عقد حركته أي لقاءات مع حماس سواء ثنائية أو مع الفصائل أو برعاية دول.

وقال "نحن لم نعد نثق بحماس، ونتمنى أن نستعيد الثقة بها عبر التزامها بإعادة تنفيذ اتفاق الثاني عشر من أكتوبر، وإذا كانوا صادقين فنحن مستعدون للقاء بهم"، وتابع "حماس وقعت في خطأ كبير عندما وافقت على دخول الأموال إلى غزة عبر إسرائيل، معتبرا أن ذلك جاء لخلق أجواء لتنفيذ ما تسمى "صفقة القرن"، تتمثل في حكم ذاتي في الضفة ودويلة في غزة".

 وأضاف الأحمد  "حتى أسماء الذين سيتقاضون الرواتب يتم تسليمها لإسرائيل، وفق تصريحات السفير محمد العمادي"، كما قال "ثمة تنسيق غير معلن يتم بين حماس وإسرائيل، فإحدى الشخصيات الفلسطينية قال إنه التقى بأحد مسؤولي حماس وهو خارج من "وزارة الدفاع الإسرائيلية" قبل أعوام، ومن لا يؤمن بعقيدته ووطنه وإقامة دولته لا نستغرب منه القبول بأي شيء"، وتابع "أن حماس تسعى إلى السيطرة على غزة ومن ثم الضفة، وهي مستعدة لاستخدام الاحتلال الإسرائيلي بشكل أو بآخر".

وشدّد الأحمد على ضرورة تعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير، وأن يتم الحوار لاتخاذ موقف موحد حول مفهوم إنهاء الانقسام والمصالحة، منوها إلى أن إسرائيل تزعم أنها تريد التخفيف عن أهلنا في غزة، لكن الحقيقة هي أنها تريد تخفيف الضغط عن حماس في القطاع، لضمان استمرار الانقسام.

قد يهمك ايضا:

تكليف رئيس البرلمان العربي بالاتصال مع الجهات المعنية بملف المصالحة فلسطينيا وعربيا

ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي الحكومي الجديد في خطر