خبراء يُوضّحون الحلّ الأمثل لخروج مصر مِن مأزقها مع إحدى شركات غاز

كشفت شركة يونيون فينوسا جاس "يو.إف.جي" الإسبانية عن إجراء محادثات مع مصر لإعادة تشغيل محطة تسييل الغاز التابعة إلبها في محافظة دمياط "في أقرب وقت ممكن".
أعلنت مصر الأسبوع الماضي حسبما جاء في "بوابة الشروق" الإلكترونية، صدور حكم تحكيم دولي يلزمها بدفع نحو 2.013 مليار دولار إلى "يونيون فينوسا" تعويضًا عن عدم توريد كميات من الغاز الطبيعي كان متفقا عليها مسبقًا.
وتعدّ الشركة مشروعا مشتركا بين جاس ناتورال الإسبانية وإيني الإيطالية، واضطرت لتعليق الصادرات من محطتها في دمياط في 2012 عندما دفع نقص الغاز الحكومة إلى تحويل الإمدادات إلى السوق المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، ونتيجة لذلك رفعت يونيون فينوسا دعوى بحق مصر في 2013 أمام غرفة التجارة الدولية لخرقها العقد.
وذكرت الشركة الإسبانية، في رسالة إلكترونية ردا على أسئلة من وكالة "رويترز": "تجري يو.إف.جي محادثات مع مصر لإعادة تشغيل المحطة في أقرب وقت ممكن".
كانت هيئة تحكيم تابعة إلى البنك الدولي قررت تغريم مصر مليارَي دولار في قضية توريدات الغاز المسال لصالح شركة كونسورتيوم إسباني-إيطالي، في خطوة قد تسرع استئناف صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال.
يأتي قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بعد أن رفعت "يونيون فينوسا"، وهي الشريك الأجنبي في مصنع دمياط للإسالة، دعوى ضد مصر أمام المركز الدولي المذكور في العام 2014، بعد أن توقف الجانب المصري عن توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط، على خلفية نقص موارد الطاقة داخل البلاد.
وتعليقًا على الحكم، قال إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي في جامعة عين شمس سابقًا، إن حكم مركز "أكسيد" يعد نهائيًا وواجب التنفيذ، ولا يجوز الطعن عليه بأي شكل من الأشكال أمام جهات التقاضي الدولية، موضحًا أن الحل الوحيد أمام الحكومة المصرية هو التفاوض مع شركة يونيون فينوسا لحل الأمر بشكل ودي، في ظل ضخامة الغرامة.
وأوضح أحمد أنه من المرجح أن يتم دفع الغرامة المقدرة بملياري دولار عبر تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل في دمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، حال فشل التفاوض بين الطرفين، لافتًا إلى أنه من أشهر الأحكام الدولية التي صدرت بحق الحكومة المصرية هو الحكم الصادر من غرفة التجارة الدولية ICC، والذي ألزم الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة العامة للبترول، في ديسمبر/ كانون الأوَّل 2015، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بـ288 مليون دولار، و1.7 مليارات دولار لشركة كهرباء إسرائيل.
يذكر أن وزارة البترول أصدرت بيانًا بشأن التعويض الذي حكمت به المحكمة الدولية، قالت فيه: "ترجع خلفية النزاع إلى قيام شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية منذ 4 أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد الدولة المصرية بطلب إلزامها بتعويض يقارب 4 مليارات دولار بزعم إخفاق شركة إيجاس المملوكة للدولة المصرية في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس وشركة يونيون فينوسا عام 2000، الذي يُلزم إيجاس ببيع كمية من الغاز إلى شركة يونيون فينوسا جاس، وذلك اعتبارًا من تشغيل المصنع يناير 2005، وعقب ثورة يناير 2011 وما أعقبها من أزمات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات الغاز الموردة إلى أن توقف التوريد في ديسمبر/ كانون الأوَّل 2012 حتى تاريخه، وذلك نظرًا لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تمامًا عن إرادة شركة إيجاس، وجار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حفاظًا على حقوق الدولة المصرية وتحقيقًا للصالح العام".
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية من المتوقع أن تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018.