مسؤولون في الوزارة يؤكدون استمرار تحديد غير المستحقين للدعم

بعد موجات الغلاء التي تعرض لها المواطنين في مصر مؤخرا، أصبحت السلع التموينية أحد أهم المتنفسات للأسر المصرية، يحصلون منها على أغلب احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية، وهو ما يصطدم مؤخرا بتأكيدات من الحكومة نيتها حذف ما  يقارب 4 مليون مستفيد، الأمر الذي استطلع "مصر اليوم" بشأنه آراء مسؤولين ومواطنين.

بداية ذكر مساعد أول وزير التموين إبراهيم عشماوي لـ"مصر اليوم"، أنه لا صحة لاستهداف مستفيدين من الأهالي والمواطنين، قال أن عمليات التنقية المليونية التي أعلنت عنها الوزارة حقيقية، ولكنها تستهدف في معظمها تسجيل المتوفين والمسافرين وتكرار الأسماء.

وتابع: يجب على المواطنين سرعة تحديث بياناتهم، خصصنا لذلك مواقع إلكترونية، وذلك من أجل الاستمرار في الحصول على الدعم، توجد نوايا جادة لتحديد غير المستحقين للدعم بشكل غير مسبوق.

سبق ذلك تصريحات تليفزيونية لأحد معاوني وزير التموين علي المصيلحي اعترف فيها بحذف بعض الأفراد بشكل خاطئ، وهو ما تسبب في شكاوى المواطنين مؤخرا، حيث ذكر أحمد كمال معاون الوزير لفضائية "إكسترا نيوز الإخبارية"، إن هناك بعض المواطنين فوجئوا بنقص عدد من الأفراد المسجلين في بطاقتهم أثناء صرف حصصهم التموينية، لافتًا إلى أن هذا الخطأ حدث خلال مراجعة الوزارة قواعد البيانات.

وأضاف: أنه تم وقف صرف الدعم لـ4 ملايين مواطن، لحين التحقق بالتحديث، فيما تلقت الوزارة 3.5 مليون طلب لإضافة المواليد الجدد منذ أغسطس الماضي فقط.

وحصل مصر اليوم على نسخة من الموازنة العامة الأخيرة في البلاد، والتي أظهرت أنه هناك تعهدات بزيادة المخصصات لدعم السلع والخبز، تقترب من ١٥٠ مليار جنيه سنويا في حالة صرف دعم الخبز والسلع التموينية لـ١٠٠ مليون مواطن بحلول عام ٢٠٣٠.

وأنه في العام 2018 وصل عدد المستفيدين من منظومة التموين،  ٦٧٫٨ مليون مستفيد،  وقد وصل دعم التموين لـ38 مليار جنيه ودعم الخبز إلى 46 مليار جنيه، بإجمالى موازنة ٨٤ مليار جنيه ممثلة فى بطاقتى التموين والخبز للعام الجاري.

وفي هذا السياق، استطلع "مصر اليوم" آراء مواطنين فيما يخص المنظومة، حيث نقلوا عدة مطالب وشكاوى خاصة بمسألة التموين، فقال بداية أبوبكر زكي – موظف ورب أسرة- أن التموين بالنسبة إليه ركن أعظم في حياته وبالنسبة إلى أسرته، يعتمد عليه اعتماد كلي منذ ما يزيد على 15 عاما، وأن أحوال المنظومة في السابق أفضل منها حاليا بمرات ومرات.

وتابع: محتوى الحصة التموينية للفرد في السابق كان يكفي احتياجات الأسرة ويكون هناك فائض، من المواد التموينية الأساسية، أما حاليا فالمحتوى ضئيل ومحدود، وتم تقييده بشروط معينة للحصول على سلع قد لا تجتاجها الأسرة مقابل مواد أخرى، مطالبا بالكف عن نغمة تقليص عدد المستفيدين منه، وأن يتم تخصيص مزيد من الأموال لدعم الحصص الحالية.

فيما رأت شيماء حمدي، ربة منزل حديثة الزواج، أنها تعرضت للكثير من التعقيدات التي لم تكن تتوقعها من أجل استخرج بطاقة تموينية خاصة بها، منفصلة عن تلك التي تستفيد بها أسرتها قبل الزواج، موضحة: عدد أفراد أسرتنا 5، كلهم مدرجين على بطاقة والدي، بعد زواجي أريد أن أستقل وزوجي ببطاقات تموينية خاصة بنا، فكانت رحلة عذاب بكل ما تعنيه الكاملة.

وأضافت: واجهنا صعوبة إجراءات استمرت قرابة العام ونصف، وفي النهاية فشلنا في عملية الفصل عكس ما تدعي وزارة التموين من تسهيل الإجراءات، وقالت: كما أن هناك نغمة تتردد دائما بخصوص تحديد المستفيدين من الدعم والتموين، قائلة: هناك مبالغات في حصول أغنياء على تموين كذريعة لإخراج أعداد كبيرة من المنظومة، قائلة: كل من أعرفهم من جيراني وكل من يعرفونه هم، لا يوجد بينه شخص واحد من آلاف لا يستحق التموين، لا نرى الأغنياء وسط الطوابير معنا عند الصرف.

عبدالعزيز فتحي، أحد البدالين المسؤولين عن صرف التموين، بمحافظة الجيزة، قال لـ"مصر اليوم" أنه يلمس من المواطنين اعتمادهم الأساسي على التموين، بعد غلاء الأسعار أصبحت السلع التموينية تمثل أولوية للبيوت المصرية، مشيرا إلى أن أغلب المشكلات التي تواجهه متمثلة في ضعف شبكات الاتصال التي تتوقف عليها ماكينات صرف التموين، ما يسبب تكدس هائل واستياء بين المواطنين.

وأضاف: أكثر ما يتحدث حوله الناس هو حذف أعداد هائلة من المواطنين خارج منظومة التموين، قائلا: أشعر بصدمة حينما أجد حرص للناس على السلع التموينية لدرجة أن كثير من السيدات يأتين من محافظات بالصعيد مخصوص في سفر قد يستغرق 7 ساعات لصرف تموين لأنهم تابعين للجيزة منذ كانوا أطفال، وهي شروط جديدة خاصة بصرف التموين وفقا للمنطقة الجغرافية، معربا عن امله في أن يتم حل كل تلك العقبات دون المساس بحقوق الأهالي.