محكمة دمنهور تستمع لوالدة ياسين وتقرير الطب الشرعي يؤكد الاعتداء والأسرة تطالب بالعدالة

في أولى جلسات محاكمة مراقب مدرسة دمنهور، استمعت محكمة جنايات دمنهور إلى والدة الطفل ياسين، ضحية هتك العرض في إحدى المدارس الخاصة بالبحيرة، التي كشفت عن معاناتها المستمرة في إثبات حق ابنها بعد أن تم حفظ التحقيقات أكثر من مرة. وأضافت أن المحكمة قررت في النهاية إعادة القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن تأكدت الجريمة بتقرير الطب الشرعي. وسط هذه المعركة القانونية، أكدت الأسرة إصرارها على تحقيق العدالة، في حين طالب الدفاع بتعديل القيد والوصف في القضية.

جاء ذلك بعد أن استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال دفاع المتهم الذي طالب ببراءة موكله، بينما طالب الدفاع بتعديل القيد والوصف في القضية.
وشهدت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء 30 أبريل أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، حيث تتهم أسرة الطفل أحد العاملين كمراقب مالي في مدرسة خاصة بمدينة دمنهور، بالاعتداء الجنسي عليه.
وكشف المحامي عصام مهنا دفاع أسرة الطفل المجني عليه عن تفاصيل الجلسة مشيرا إلى أنه تقدم بمرافعته الكاملة وطلباته أمام هيئة المحكمة، في حين لم يترافع أي من المحامين الآخرين خلال الجلسة.
وأوضح مهنا أن دفاع المتهم حضر الجلسة ونفى ارتكاب موكله للجريمة مطالبا ببراءته من تهمة هتك العرض.

وفي تطور مهم بالقضية أشار مهنا إلى أن تقرير الطب الشرعي جاء ليؤكد وقوع الجريمة حيث أثبت حدوث هتك عرض للطفل من قبل المتهم وتحدث مهنا عن الحالة النفسية التي تعيشها أسرة الطفل مؤكدا أنهم في وضع نفسي بالغ السوء وخص بالذكر والدة الطفل التي وصفها بأنها "امرأة قوية" مشيدا بشجاعتها في مواجهة الموقف وسعيها الدائم لتحقيق العدالة لابنها دون أن تخشى الفضيحة أو ضغوط المجتمع.
وعلى جانب أخر أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.

وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي: "احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه."

ومن خلال ذلك يؤكد المجلس على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل

قد يهمك ايضا:
حكم بالإعدام في قضية تفجير حافلة الشرطة المصرية في محافظة البحيرة

انطلاق اختبارات ناشئي الزمالك الجدد في محافظة البحيرة