أبو ستيت يؤكد حرص الحكومة المصريَّة على تشجيع الاستثمار في المجال الزراعي

سيطرت مناقشات واسعة حول سبل تنمية العلاقات بين مصر وإيطاليا في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، وتحسين الأمن الغذائي، بالإضافة لتنمية العلاقات بين البلدين في المجال الصيد، والتعاون في تبادل الخبرات وزيادة التدريب التكنولوجي. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عز أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، مع مسؤولين دوليين من المعنيين بقضايا الزراعة والأمن الغذائي، في روما، على هامش فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر أرض البحر الأزرق بعنوان "معرض البحر الأبيض المتوسط للدول الأفريقية والشرق أوسطية".

وأكد أبوستيت على أن الحكومة المصرية تحرص على تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، وتصنيع الأسماك والمحافظة عليها، والاهتمام بزيادة التعاون بين البلدين في مجال الصيد وخاصة الجمبري الأحمر، فضلا عن التعاون في مجال تبادل الخبرات في مجال الصيد وزيادة التدريب التكنولوجي في هذا المجال.

ومن جانبه، قال رئيس المكتب الزراعي في سفارة مصر في روما، أحمد شلبي، أن الوزير بحث مع رئيس قطاع المصايد والنمو الأزرق في مقاطعه سيسيليا أنطونيو "فينسينزو كارلينو" ومدير الإدارة الإقليمية للمصايد المتوسطية "داريو كارتبيلوتا"، سبل تنمية العلاقات بين البلدين في المجال الزراعي، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعد حجر الزاوية الحقيقي في الروابط بين القارة الأوروبية والشركاء المتوسطيين في الجنوب. وأضاف أن الوزير التقى أيضا وزير الزراعة والتنمية الريفية وصيد الأسماك في البحر المتوسط إدجاردو إيدي بانييرا، ووزير الأنشطة الإنتاجية في مقاطعة سيسيليا جيرولامو تورانو، ومدير الإدارة الإقليمية للمصايد المتوسطية بالمقاطعة داريو كارتبيلوتا.

وأوضح أن الوزير استعرض أيضا، الخطوات التي اتخذتها مصر في مجال تنمية الثروة السمكية خاصة مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي، والذي يتم تنفيذه على 4100  فدان كمرحلة أولى، ويعد المزرعة الأكبر في الشرق الأوسط في إنتاج الأسماك، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم بشكل كبير في القضاء على الفجوة الغذائية في مجال الأسماك.

وأشار الوزير خلال اللقاء إلى الجهود لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في مصر وتحسين أوضاع الأمن الغذائي، إيمانا بأن ذلك يعد مدخلاً مهماً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، في إطار خطة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وأوضح أيضا، أن هذه الخطة تعتمد على عدد من المحاور منها "زيادة المساحة الزراعية المنزرعة من خلال المشروع القومي لـ1.5 مليون فدان، زيادة الإنتاجية الزراعية والسمكية من خلال عدد من المشروعات، أهمها مشروع "بركة غليون" للاستزراع السمكي، فضلا عن التوسع في مجال الصوب الزراعية ورفع مستويات الحماية الاجتماعية".