نواب مصر يرصدون المشكلات المزمنة في المنظومة التعليمية

يُثير حال التعليم في مصر تساؤلات عديدة، بسبب تراكم المشكلات عليه والتي تزاحم الوعود بنهضة حقيقية تنتشل المنظومة التعليمية من عثراتها.

ورصد "مصر اليوم" آراء نواب في البرلمان المصري، عقب حضورهم أحد أوسع جلسات النقاش مع وزير التعليم طارق شوقي، خلال النقاشات حول الموازنة الجديدة للبلاد وبنود التعليم فيها.

وأعرب وزير التعليم طارق شوقي عن انزعاجه الشديد من عدم حصوله على المبالغ التي يطلبها من وزارة المالية، موضحا: طلبنا 138 مليار جنيه، فكان الرد، "وفرتا لكم 99 مليار جنيه، فكيف أتصرف في 39 مليار"، قائلا، "إحنا مش بنفاصل".

اقرأ أيضـــــــــــــَا

- برلمانية مصرية تكشف إيجابيات حظر البث الإعلامي من خارج "مدينة الإنتاج"

وتابع الوزير "حال لم نحصل على تلك الأموال فإنا أقول صراحة أن مشروع تطوير التعليم سيتوقف، ده مش تهديد، ده إقرار حقيقي بالواقع، فالمالية تقرر المبالغ دون استشارتنا، يجب أن مجلس ونتفاهم ونتشاور في ذلك، فنحن لانتفذلك ولايجب أن "نتشطر" على بعض، دي فاتورة ثابتة كيف أتصرف فيها".

وأضاف، "أكرر أن هناك 11 مليار على الأقل من المبلغ الذي اقترحناه لو لم نحصل عليها، مش هاعرف أكمل من غيرهم، الوزارة هاتقفل، وذلك دون حساب زيادات المعلمين الذين نعترف بأنهم في كاجة لتحسين أحوالهم المالية، ولو حسبتت زيادتهم لتخطينا الـ 11 مليار".

وكشف عن تفاصيل المبالغ التي طلبتها الوزارة ولم توافق عليها وزارة المال، "وهم 39  مليار بين المقترح والمعتمد، 16 مليار لزيادة المرتبات،و 4.6 مليار للأبنية التعليمية، و 4.9 مليار كتطوير للفواتير والتابلت والشبكات، و 0.8 للكتب، 12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام الوزارة".

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي  ، لاستكمال مراجعة الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالى 2019/2020.

وتناقش اللجنة موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، و موازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، وذلك بحضور وزيرالتربية  والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة  بالبرلمان المصري مصطفى سالم، إن أجور المعلمين لا تناسب بأي شكل الضغوط المعيشية التي يتعرضوا لها، وأن أحوالهم أصبحت غير ملائمة ويجب أن يكون هناك حلول عاجلة من وزارة التربية والتعليم والمالية لزيادة الأجور، حتى لايتأثر مستوى وسلوك المعلم.

وتابع أن هناك سياسيات ستؤدي إلى تدمير هيئة الأبنية التعليمية، يجب سداد مستحقاتها، فهناك فصول كثافتها تصل 75 طالب، من غير المعقول أن يكون لدينا فصول آيلة للسقوط، ومدارس مطلوب إزالتها، المجهود طيب من الوزارة لتطوير التعليم، ولكن توفير المناخ للطالب للتلقي أمر يساعد على كل تطوير، وهام تماما كالتطوير التكنولوجي.

وقال النائب هيثم الحريري "إن وزير المالية ورئيس الوزراء عند استعراضهم الموازنة أمام البرلمان كرروا الحديث عن ضرورة تطوير العنصر البشري، وأهمية الاستثمار في البشر".

وأضاف، "وعند تقليل الاعتمادات لأهم وزارة توهل العنصر البشري إذن نحن نقول ما لانفعل، ووجود خلاف حكومي حول 39 مليار لتطوير التعليم في موازنة تريليونية هو أمر غير معقول"، مشيرا إلى أن تطوير التعليم ليس فقط بالمناهج والإنفاق على الجانب التكنولوجي وقطاع الإتصالات، وإنما بالمعلم والاهتمام بأحواله وشؤونه.

وتابع، "دور النواب هنا هام ومحوري، عليهم أن يجبروا الحكومة على تلبية مطالب الوزارة، لكي نكون صادقين في تطوير التعليم، فإما أن ينفذوا طلبات الوزير أو يستغنوا عنه، فإما أن يؤمنوا بما لديه من خطط ونجاحات يؤكدوا أنه حققها أو "يمشوه"".

واستطرد "الحكومة وعدت في الأعوام الماضية بأنه ينقصنا 250 ألف فصل، وما تم تنفيذه 700 فصل فقط، ويقولون أن الحجة وراء ذلك هو ارتفاع تكلفة الفصل، الذي قدروه بـ 250 الف جنيه مطلوبة للفصل الواحد، ومساحته 40 متر، في حين أن شقة الإسكان الإجتماعي 85 متر وسعرها أقل من ذلك".

واختتم بمطالبته عدم الاستغناء عن المعلمين اللذين تم اختيارهم عن طريق مسابقة وعددهم 30 ألف، تكبد كل منهم حوالي 1000 جنيه لاسيفاء أوراقه وممارسة التدريس لـ 6 أشهر فقط، ليتم الاستغناء عنهم والإعلان عن مسابقة جديدة، مشيرا إلى أن ذلك إهدار وقت ومال، وإنه على الوزارة الإبقاء على الكفاءات منهم والإعلان فقط عن ماينقص الوزارة".

وركز النائب طلعت خليل فركز في حديثه على وجود بنود يتم إنفاق ملايين الجنيهات في وزارة التعليم دون عائد حقيقي، قائلا "الوزارة لديها 8 هيئات خدمية تنفق 11 مليار جنيه، وبخلاف الأبنية التعليمية فباقي الهيئات لاتقدم منتج وعائد حقيقي".

وتابع، "لماذا يصرف صندوق دعم المشروهات التعليمية 600 مليون جنيه، فما هو دوره وتأثيره، ولماذا يحصل المركز القومي للإمتحانات على 36 مليون جنيه، والمركز القومي للبحوث التربوية 31 مليون جنيه، من هؤلاء وما هي أدوارهم"، مشددا على ضرورة النظر فيما اعتبره "ارتباكات" وتابوهات داخل الوزارة لايتم الاقتراب منهم.

وتساءل خليل عن الأجور المرتفعة للعاملين في ديوان عام الوزارة، يحصلون على مايزيد عن المليار جنيه،  66% منها في شكل مكافآت للامتحانات، حوالي 850 مليون جنيه، فما علاقة ديوان الوازرة بمكافأة الامتحانات.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- البرلمان المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

- البرلمان المصري يبحث تخوفات المواطنين من تكرار أزمات انقطاع المياه