اعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة للقضاء على الفقر وتحقيق التشغيل اللائق للجميع

أُختتم في العاصمة الصينية بكين، اجتماع وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين، مؤكدين أهمية البيئة السياسية التي تدعم الابتكار والنمو الشامل، وتعهدوا باتخاذ ما يلزم لتعزيز العمل اللائق وتحسين القدرة على التشغيل وتوفير فرص عمل ذات معايير مرضية من أجل نمو متوازن ودائم وقوي، كشرط أساسي من أجل تنمية شاملة ومستدامة .

وترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفد مصر في الاجتماع، وألقى كلمة مصر أمام المجموعة، وتناول فيها رؤية وخطة الحكومة المصرية في القضاء علي البطالة، ورحب وزراء العمل والتوظيف في المجموعة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة بدول المجموعة، باعتبارها تحدد أهداف ومقاصد طموحة اجتماعيا، وتنفي ما يتعلق بسوق العمل على المستوى الوطني للقضاء على الفقر ولتحقيق التشغيل الكامل والمنتج والعمل اللائق للجميع والترويج لفرص التعليم المستمر مدى الحياة والحد من عدم المساواة .

وأكد الاجتماع أنه مازال هناك تحديات رهيبة، حيث تباطؤ النمو العالمي، وأن هناك دولاً تواجه تراجعًا كبيرًا ولا زالت الاستثمارات ضعيفة ويصاحبها تباطؤ من نمو الإنتاجية في معظم اقتصاديات دول مجموعة العشرين، وهذا بالتالي يجعل النمو أبطأ، كما أن العديد من الاقتصاديات لازالت تواجه البطالة وضعف مخرجات سوق العمل خاصة بالنسبة للشباب .

والتقى  وزير القوي العاملة محمد سعفان، وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي سليمان صويلو، بناءً على طلب الوزير التركي، على هامش الاجتماع الوزاري للعمل والتوظيف لدول المجموعة، وأكد الوزير التركي، ضرورة تحسين العلاقات بين بلاده ومصر، لمواجهة التحديات الموجودة في المنطقة، مؤكدًا أن البلدين بلدا الحضارات، وضرورة أن تعود العلاقات قوية كما كانت.

ومن جانبه أكد سعفان، للوزير التركي ترحيبه بالاستثمارت التركية في مصر واستعداد وزارة القوي العاملة المصرية توفير العمالة اللازمة لهذه المشروعات .

كما التقى سعفان، وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصيني  ين ويمين، لبحث استمرار التعاون بين البلدين في مجال العمل خاصة مع زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر ،وسبل توفير العمالة اللازمة للمشروعات الصينية .

وأكد ين ويمين، أن مشاركة وزير القوى العاملة المصري في اجتماع مجموعة العشرين أسهم في تعزيز سبل التعاون بين مصر والصين، ووجه سعفان الوزير الصيني الشكر على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، كما التقى سعفان، وزير العمل والتوظيف الكوري لي كي كون، الذي أكد دعم بلاده لمصر، ورغبته في توطيد العلاقات في مجالات عمل الوزارتين بالبلدين، مشيدًا بالزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا في مارس الماضي والتي تعتبر أول زيارة لرئيس مصري منذ عام 1999، مشيرًا إلى زيادة الاستثمارات الكورية التي ترتكز معظمها في مجالات الصناعات الالكترونية والمنسوجات والصناعات البتروكيماوية.

ومن جانبه أكد سعفان استعداده لتوفير العمالة المصرية المدربة في الصناعات المقامة بالاستثمارات الكورية في مصر، كما التقى سعفان، نظيره السعودي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، للتنسيق فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا الخاصة في البطالة والتشغيل والعمل اللائق المطروحة على مجموعة العشرين، فضلاً عن بحث أوضاع العمالة المصرية، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية، ودراسة احتياجات سوق العمل السعودي من العمالة الفنية، ومشاكل العمالة بها، وكيفية حصولهم على مستحقاتهم المالية، خاصة العاملين في مجموعة "بن لادن"، بعد الخطوة الإيجابية التي  قامت بها الحكومة السعودية، برفع الحظر المفروض علي المجموعة والانفراجه في صرف مستحقات العاملين المصريين، وفقًا لخطة سداد تدريجية على دفعات.

وجدّد وزير العمل السعودي تأكيداته أن العمالة المصرية محل ترحيب ورعاية ودعم من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يوصينا دائمًا بمصر خيرًا ، مشيرًا إلى قوة ومتانة العلاقات بين مصر والسعودية ، وتقديره واحترامه للشعب المصري.

وصرح وزير القوى العاملة محمد سعفان عقب اللقاء، بأنه تمت مناقشة جميع القضايا والمشاكل بشفافية كاملة، والتأكيد على العمل على حلها في إطار العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية ومصر، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهاته إلى المستشارين التابعين لوزارة القوي العاملة في سفارات وقنصليات مصر في الخارج، بعقد لقاءات أسبوعية مع الجاليات المصرية، بهدف توعية العاملين بالالتزام في العقد المبرم بين العامل وصاحب العامل، وعرض كل الحالات والقضايا والمشاكل بشفافية كاملة أمام وسائل الإعلام في البلدين.

وقال إن الوزارة تسعى لإعداد قاعدة بيانات للعمالة المصرية في الخارج، مشيرًا إلى أنها بدأت بتسجيلهم في الخارج أو عند استلام عقود عملهم قبل السفر، على استمارة بيانات لحصرهم، من خلال تسجيل بياناتهم الشخصية والأسرية وفي دولة الاغتراب، فضلاً عن بيانات من يمكن التواصل معهم في مصر من أقاربهم، وإدخالها في الحاسب الآلي في مركز معلومات الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات، حتى يمكن تقديم الخدمات لهم، والاستعانة بهذه البيانات في حالة وقوع أي حادث عارض خلال عملهم في الخارج.