محكمة جنايات القاهرة تعقد جلسة سرية في قضية اغتيال النائب العام

قرّرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، رفع جلسة محاكمة 67 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات. وقرّرت تخصيص جلسة سرية داخل غرفة المداولة لمناقشة الأطباء الشرعيين في التقرير الطبي الخاص بوفاة النائب العام.

ووفقًا لقانون الإجرءات الجنائية، فإن الأصل هو علانية جلسات المحاكم ، أما الاستثناء فهو جواز عقد جلسات سرية، وفقًا لاعتبارات تراها هيئة المحكمة، قد تكون  متعلقة بالمصلحة أو النظام العام، وهو ما استندت إليه هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنظورة أمامها قضية اغتيال النائب العام .

وتعد هذه المرة الثالثة التي تعقد فيها هيئة المحكمة جلسة سرية، إذ سبق وأن قرّرت عقد جلسة سرية في 23 آب/ أغسطس الماضي، عند استماعها إلى أقوال عدد من شهود العيان، مبرّرة باعتبارات تمس الأمن القومي.

ويُذكر أن النائب العام، المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العُليا، بإشراف المحامي العام الأول، المستشار تامر الفرجاني، والتي كشفت عن انتماء المتهمين إلى جماعة "الإخوان" المحظورة، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة "حماس" وآخرين في الخارج للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا إلى إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار داخل مصر.

وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم بأن شكلوا مجموعات نوعية، اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأشنطة والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة "حماس"، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات، ورصد الشخصيات المهمة، وتأمين للاتصالات، وما إن تسللوا عائديين إلى مصر حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم . وأوضحت أن المتهمين نقلوا إلى عناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات "حماس"، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، زرعوها في سيارة تركوها في مكان الحادث، الذي سبق رصده والتيقن من مرور موكب النائب العام، المستشار هشام بركات، منه في هذا الوقت، وما إن مر منه حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته، وأصابت عددًا من أفراد القوة المكلفة بحراسته، وبعض المارة في الطريق، فضلاً عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في 29 حزيران / يونيو 2015.