وزيرة التضامن في لجنه القوي العاملة لمناقشة قانون التأمينات الموحد

استمرت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب في مناقشة قانًون التأمينات الموحد الذي تقدمت به وزاره التضامن الاجتماعي وسط اشادات بالقانون وبالجهد المبذول فيه .

وحضر جانب من اللجنه الي جانب أعضائها النائب محمد السويدي وبعض النواب من أعضاء اللجنة الاقتصادية وأشاد النواب بالمواد الخاصة بفض التشابكات المالية وضمان استرداد أموال صناديق التأمينات  من وزاره المالية، كما أشادوا بالمواد الخاصة باستقلاليه الهيئة وانشاء صندوق استثمار باداره مستقله وخبره متميزة.

وطالب النائب محمد السويدي بحذف جميع العقوبات السالبه للحريات من باب العقوبات وبمراجعة العقوبات المالية والغرامات، بعد حوار مطول حول عناصر الأجر الخاضع للتأمينات اتفق الحاضرون علي تضمين القانون مقترح ينص علي مفردات الاجر في القانون، وقال النائب عبد الفتاح محمد انه مع الحبس للمتهربين من التأمينات وأن الحبس هو أفضل رادع، وان ما جاء في القانون يمثل نقلة نوعية.

إقرأ أيضًا:

تكريم وزيرتا التضامن والهجرة وعدد من الفنانين في مكتبة الإسكندرية المصرية

وأكدت وزيرة التضامن غادة والي أن الاتفاق علي استرداد الأموال وفض التشابكات هو اتفاق تاريخي ما كان ليتم لولا حرص الرئيس السيسي علي اعاده الحقوق لاصحابها وفض التشابكات، مشيرة إلى ربط الزيادات بالتضخم بحد أقصي ١٥٪ فيما طلبت النائبه مايسه عطوه ان ينص القانون علي حد ادني للزياده ورفعت الجلسه علي ان يدعي وزير الماليه للانضمام لوزيره التضامن لاستكمال المناقشات.

وأكدت والي أن القانون حرص أن يخلق توازنا بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال وأكد السويدي الذي أشاد بالقانون أن الحد من التهرب من مصلحه الجميع وطالب باستبعاد الارباح من الخضوع للتأمينات .

وأضاف النائب وهب الله لولا الرئيس لما عرفنا ما لنا وما علينا في موضوع التأمينات واشادت النائبه سولاف درويش بالفريق الممثل لوزاره التضامن قائله حرصكم علي أموال التأمينات سيذكره التاريخ والعمل علي اصدار القانون الذي طال انتظاره  في هذا الفصل التشريعي هام جدا لأثره علي الموازنه، وكانت النائبه مايسه عطوه قد ادارات المناقشات لثلثي المواد علي تنتهي اللجنه بنهايه الاسبوع من مناقشه جميع المواد.

قد يهمك أيضًا:

غادة والي تنفي تحديد الحد الأقصي للزيادة في المعاشات

برلماني مصري يُؤكّد أن تفعيل قانون الطفل يمنع استغلالهم في دور الأيتام