السيسي يدعو فرنسا إلى ضرورة التنسيق لمواجهة خطر التطرّف والتحديات الإقليمية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة، وفي مقدمتها خطر التطرّف الذي تمتد تداعياته إلى العالم بأسره، وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، في حضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير فرنسا بالقاهرة.

ووجه عبد الفتاح السيسي في بداية اللقاء التهنئة لوزير الخارجية الفرنسي بمناسبة توليه منصبه الجديد، مُعربًا عن تقدير مصر لمساهمته الكبيرة في تطوير العلاقات المصرية الفرنسية خلال الفترة الماضية، وخاصة في المجال العسكري إبان توليه حقيبة الدفاع، وطلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأكد سيادته ما يتسم به التعاون بين البلدين من تميز، مرحباً بما تشهده العلاقات بين مصر وفرنسا من تطور ونمو على مختلف المستويات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أعرب عن سعادته بقيامه بزيارة مصر ضمن أولي زياراته الخارجية عقب توليه منصبه الجديد، ونقل إلى الرئيس تحية الرئيس ماكرون وتقديره للعلاقات القوية التي تربط بين مصر وفرنسا.

وأشار الوزير الفرنسي إلى تطلعه لمواصلة العمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي المتميز بين البلدين، مشيرًا إلى اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة وحرصها على تطويرها في مختلف المجالات. كما أوضح وزير الخارجية الفرنسي تطلعه للاستمرار في التشاور بين البلدين إزاء مختلف الموضوعات الإقليمية، ولاسيما في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث متسارعة تتطلب تنسيقًا مكثفًا حولها سعيًا للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة.

وتم خلال اللقاء التباحث بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في العمل على تعزيز التعاون بين البلدين على الأصعدة المختلفة. كما تطرق اللقاء إلى آخر تطورات الوضع الإقليمي المتأزم، بالإضافة إلى الجهود الدولية لمكافحة التطرّف، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار ضرورة بذل المجتمع الدولي لمزيد من الجهود للتصدي للتطرّف واتخاذ مواقف حازمة وصارمة لوقف تمويل التنظيمات المتطرّفة ومدها بالسلاح والمقاتلين.

وعلى صعيد الملف الليبي، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بهدف الدفع قدمًا بالجهود المبذولة لدعم المسار السياسي بين الاشقاء في ليبيا، بما يساعد على استعادة الاستقرار هناك والحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية ويصون مقدرات شعوبها.