شكري يدعو لتوحيد الموقف العربي حول تعزيز الحل السياسي في سورية

 دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى ضرورة إيجاد موقف عربي موحد، والذي لا يقبل المساومة بوحدة الأراضي السورية، مجددًا رفض مصر القاطع لأي محاولة لتقسيم سورية أو تحويلها الى مناطق نفوذ لقوى إقليمية ودولية، مبديًا دعم العرب الكامل للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة. وقال إن "ما شهدته الجولة الأخيرة من المفاوضات من بوادر حلحلة للأزمة السورية، من خلال الانتقال لأول مرة من السجالات غير المجدية حول القضايا الإجرائية، إلى الاتفاق على جدول أعمال موضوعي للمفاوضات، يؤكد أن الحل السياسي في سورية ممكن إن خلصت النوايا".

وأكد شكري في كلمته خلال الاجتماع الوزاري العربي اليوم في منطقة البحر الميت في الاردن اليوم الاثنين، أن وقف نزيف الدم في سورية هو الأولوية القصوى بالنسبة الى مصر، وهو يتطلب وقفة حازمة أمام كافة القوى التي تتلاعب بمأساة الشعب السوري لإيجاد مواطئ نفوذ وتحقيق مصالح ضيقة، ولا تبالي بأن تتحول سورية الى بيئة حاضنة للإرهاب والمنظمات التكفيرية، ولا بأن تخوض صراعاتها في سورية، حتى آخر نقطة دم سورية.
وشدّد سامح شكري على أن مصر ملتزمة بشكل كامل بمواجهة المحاولات الرامية الى تقويض الدولة الوطنية وإسقاط الحل السياسي في ليبيا ودعم الإرهاب. وقال إن "حالة الانسداد السياسي التي تعاني منها ليبيا حاليا لا ترجع الى غياب اتفاق سياسي يوفر إطارًا لحل الأزمة، فهذا الاتفاق موجود بالفعل ومنذ أكثر من عام، وإنما تكمن المشكلة في غياب آليات للتواصل بين الفرقاء الليبيين، والتوافق حول عدد محدود من القضايا العالقة والتي تعوِّق التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن تطوير مؤسسات العمل العربي المشترك بات واجبًا قوميًا وضرورة ملحة، مؤكدًا على دعم مصر الكامل للجهود الجادة والمخلصة التي يقودها السيد الأمين العام أحمد أبو الغيط لتطوير الجامعة العربية وكافة آليات العمل العربي المشترك.

وقال شكري: "لقد مرَّت أمتنا العربية بمنعطفات خطيرة وتحديات جسام خلال السنوات الأخيرة، كان لها تأثيرها على زعزعة الاستقرار ووضع العراقيل في طريق الجهود الرامية لتحقيق الأمن والتنمية في المنطقة العربية، كما فتحت المجال أمام تدخلات سافرة ومصالح ضيقة لا ترى في المنطقة وما تشهده من تفاعلات متلاحقة سوى فرصة لتقويض البناء العربي وعرقلة آليات عمله المشترك، واستنفار النعرات المذهبية والطائفية، على حساب الهوية الوطنية الجامعة، ودولة المواطنة الحديثة التي لا تميز بين مواطنيها بسبب عرق أو دين أو مذهب".

وختم وزير الخارجية بالتأكيد على أنه على يقين من قدرات الدول العربية على مواجهة هذه المخاطر بالانضواء جميعا تحت راية العروبة، واستعادة روح التوافق والمصالحة، وإعطاء الأولوية القصوى للعمل المشترك في الإطار العربي.