إسرائيل تنفذ أكبر خرق بري في لبنان منذ اتفاق وقف النار وتختطف مواطناً لبنانياً واليونيفيل تدعو للانسحاب الفوري

أفادت تقارير بأن إسرائيل قامت بأكبر خرق بري في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار في عام 2006، حيث عبرت قواتها الحدود اللبنانية واختطفت مواطناً لبنانياً. ويأتي هذا التصعيد وسط التوترات المستمرة في المنطقة.

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني، الخميس، بياناً اتهمت فيه الجيش الإسرائيلي بمواصلة التمادي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية، فيما وصف مصدر عسكري لبنان الخرق بأنه "الأكبر" منذ إعلان الاتفاق.
وأضاف البيان أن "قوات تابعة للعدو الإسرائيلي، توغلت بتاريخ 26/12/2024، في عدة نقاط في مناطق القنطرة، وعدشيت القصير، ووادي الحجير - الجنوب".
وذكر الجيش اللبناني أنه "عزَّز انتشاره في هذه المناطق، فيما تتابع قيادة الجيش الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism)".
في السياق نفسه، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الخميس، بأن القوة الإسرائيلية التي توغلت في منطقة وادي الحجير، اختطفت مواطناً يعمل في مقر كتيبة تابعة لقوة الأمم المتحدة (اليونيفيل)".
وأوضحت الوكالة أن المواطن يدعى حسام فواز من بلدة تبنين، وكان متوجهاً إلى عمله في مركز الكتيبة الإندونيسية، التابعة لليونيفيل في بلدة عدشيت القصير قضاء مرجعيون.
وأضافت الوكالة اللبنانية أن دورية من اليونيفيل توجهت إلى مفرق القنطرة حيث توجد قوة إسرائيلية.
وتوصلت إسرائيل وحزب الله في نوفمبر، بوساطة أميركية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً. ونص الاتفاق على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي على مراحل بعد أكثر من عام من الحرب.

ووصف مصدر عسكري لبناني التوغل الإسرائيلي في وادي الحجير، في القطاع الأوسط جنوب لبنان، بأنه "أكبر خرق بري يحدث منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر".
وأضاف مصدر أنّ هناك اتصالات تجري حالياً من أجل تراجع الجيش الإسرائيلي، مؤكداً دخول الجيش اللبناني إلى وادي الحجير والقنطرة في قضاء مرجعيون جنوب لبنان، وذلك في الأحياء التي لا تتواجد فيها قوات إسرائيلية.

من جانبها، دعت يونيفيل في بيان، الخميس إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في الوقت المحدد، وقالت في بيان إنّ "أي أعمال تهدد وقف الأعمال العدائية الهشّ يجب أن تتوقف".
وأضاف البيان: "أكّد كل من إسرائيل ولبنان التزامهما التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، ولمعالجة القضايا العالقة، فإن الطرفين مدعوان إلى الاستفادة من الآلية التي أنشئت حديثاً على النحو المتفق عليه في التفاهم".
وحضت يونيفيل الجيش الإسرائيلي على "الانسحاب في الوقت المحدد، ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والتنفيذ الكامل للقرار 1701 كمسارٍ شاملٍ نحو السلام".
تابعت اليونيفيل في بيانها: "إن اليونيفيل تعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، بينما تقوم بتسريع جهود التجنيد، وإعادة نشر القوات إلى الجنوب. إن البعثة مستعدة للقيام بدورها في دعم البلدين في الوفاء بالتزاماتهما وفي مراقبة التقدّم، يشمل ذلك ضمان خلو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من أي أفراد مسلحين، أو أصول، أو أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل، فضلاً عن احترام الخط الأزرق".
وأعربت يونيفيل عن القلق إزاء استمرار التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية، والأراضي الزراعية، وشبكات الطرق في جنوب لبنان، مضيفة أنه يشكل انتهاكاً للقرار 1701.
وأكدت أن جنود حفظ السلام  سيواصلون المهام المنوطة بهم، بما في ذلك رصد الانتهاكات للقرار 1701، وإبلاغ مجلس الأمن عنها.

في وقت سابق، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اجتماعاً ضمَّ قائد الجيش جوزيف عون، واللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب، بمشاركة رئيس اللجنة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، والأعضاء: الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش، العميد الركن إدغار لاوندس، وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارالدو لاثارو.
وخلال الاجتماع، طلب ميقاتي وقف الخروقات الإسرائيلية، والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية التي توغَّل فيها.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال: "إن لبنان ملتزم ببنود التفاهم، فيما تواصل إسرائيل خروقاتها، وهذا أمر غير مقبول". وشدَّد على أن جولته الأخيرة في الجنوب "أظهرت مدى الحاجة إلى تعزيز الاستقرار لتمكين الجنوبيين من العودة إلى قراهم". ودعا اللجنة إلى "الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم، وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة، ووقف الخروقات".
ومن المقرر أن تواصل اللجنة، في اجتماعات متتالية مع الجيش، البحث في المسائل المطروحة على أن تعقد اجتماعها الدوري مطلع العام الجديد.

وبحسب وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، فقد تقدَّمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمن احتجاجاً شديداً على الخروقات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لـ"إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701" (المعروفة بترتيبات وقف إطلاق النار).
وأفادت الوزارة أن عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بلغت أكثر من 816 اعتداءً برياً وجوياً بين 27 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر الجاري.
وقالت الخارجية اللبنانية، بحسب بيان لها حول الشكوى المقدمة لمجلس الأمن، إن الخروقات الإسرائيلية من قصفٍ للقرى الحدودية اللبنانية، وتفخيخ للمنازل، وتدميرٍ للأحياء السكنية، وقطعٍ للطرقات تُقوّض مساعي التهدئة وتجنُب التصعيد العسكري، وتمثل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها تعقّد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار 1701، وتضع العراقيل أمام إنتشار الجيش اللبناني في الجنوب.
وقالت إن لبنان فيما يجدد التزامه بالقرارات الدولية، وتطبيق ترتيبات وقف الأعمال العدائية، يؤكد أنه "تجاوب بشكل كامل مع الدعوات الدولية لتهدئة الوضع، وما زال يُظهر أقصى درجات ضبط النفس، والتعاون في سبيل تجنّب الوقوع مجدداً في جحيم الحرب".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار تعقد اجتماعها الثاني بمقر قوات اليونيفيل

الجيش الإسرائيلي يعلن سحب الفرقة 98 من لبنان وإعادتها للقتال في غزة