الرئيس السيسي يوجه بضرورة توطين الصناعات الإستراتيجية ويتابع خطة التنمية الاقتصادية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الإستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية. وتم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلاً عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصة في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم  الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. كما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية".

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن مصر قد حققت خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية، والذي بلغ حوالي 9%، وذلك مقارنةً بمعدل النمو خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، والذي بلغ حوالي 1,3% نتيجة جائحة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا إجماليًا بنهاية العام الحالي مقداره حوالي 6%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة.

كما تم عرض جهود وزارة التخطيط في تحديث إستراتيجية "رؤية مصر 2030"، والتي كانت قد أطلقت في مطلع عام 2016، وذلك لتواكب التطورات والتغيرات التي تطرأ تباعًا، حيث تعتبر هذه الإستراتيجية الوطنية وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب ضمان تحقيق الاتساق بين أهدافها والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دمج بعض القضايا الملحة مثل تغير المناخ والشمول المالي والقضية السكانية وندرة المياه. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض جهود تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمي، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلاً على المواطنين، خاصةً في قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري والتوثيق وخدمات التنمية الصناعية، وكذلك زيادة منشآت الخدمات الحكومية النموذجية بالمحافظات.

كما اطلع الرئيس على برامج التدريب وبناء القدرات التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، موجهًا سيادته بتعزيز هذه البرامج لتشمل سائر محافظات الجمهورية بهدف صقل الخبرات في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي ودعم الأداء المؤسسي. كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بالتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي، لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات، لما لها من أثر تحفيزي مشجع للتميز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السيسي يُوجه بتعزيز الجهود في تنفيذ مَشروعات التعاون في مجال الري مع دول حوض النيل

قرار جمهوري بالعفو عن مساجين بمناسبة عيدي تحرير سيناء والفطر