الحكومة المصرية تنفي وجود عجز في مواردها المالية وتؤكد انتقال موظفيها للعاصمة الجديدة

نفت الحكومة المصرية ما أشيع عن «وجود عجز بالموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة» لنقل الموظفين لمقار وزاراتهم بالعاصمة المستحدثة شرق القاهرة، وأكدت استمرار عمليات انتقال موظفيها للعاصمة الإدارية الجديدة.وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان (الثلاثاء): «انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة».

ولفت المركز إلى قيامه بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مشددة على توافر كافة الآليات والمتطلبات اللازمة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرى بالفعل «الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك انتقال نحو 25 وزارة، و10 جهات مستقلة، و55 جهة تابعة بشكل كامل للحي الحكومي لمباشرة أعمالهم».

وكان موظفو 14 وزارة قد بدأوا في الأول من مارس (آذار) الماضي عملهم من المقار الجديدة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، طبقاً للخطة المعلنة سلفاً من قبل الحكومة المصرية.
ونقل بيان المركز الإعلامي عن الشركة العاصمة الإدارية الجديدة (الثلاثاء) تأكيدها أنه «سيجري الانتهاء من انتقال كافة الوزارات والجهات المحددة تباعاً طبقاً للبرنامج الزمني المقرر للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة». وأشارت إلى أنه جرى البدء في صرف الحافز النقدي «بدل الانتقال» للمرحلة الأولى من الوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما جرى البدء في تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها.

وتهدف مصر إلى تخفيف الضغط على القاهرة عبر نقل المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي أعلنت عن بدء إنشائها في مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري» في مارس 2015، كواحدة من مدن الجيل الرابع الذكية المستدامة.

وأشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتأمين «نقلة نوعية في آلية عمل الجهاز الإداري للدولة المصرية بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية". وشدد حينها على أن "الدولة المصرية حرصت على أن تصبح تجربة الانتقال إلى العاصمة الإدارية (تجربة نموذجية) في أفضل الممارسات في هذا الإطار، حيث جرت مراعاة ألا يصبح الانتقال مجرد تغيير لمقر العمل، لكن تغيير في نمط عمل الجهاز الإداري للدولة».

في سياق متصل، أشار بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري (الثلاثاء) إلى أنه «جرى توفير حافلات من خارج العاصمة لنقل الموظفين للحى الحكومي، إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف المرتبط بمترو الأنفاق، والذي يصل للعاصمة، وكذلك مجموعة من الحافلات التي وفرتها شركة العاصمة لنقل الموظفين من وإلى مقار أعمالهم، على أن تجري زيادة أعدادها تباعاً طبقًا لأعداد الموظفين».
يذكر أن مساحة العاصمة الإدارية تبلغ 170 ألف فدان، ويجري تنفيذها على ثلاث مراحل، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان من إجمالي المساحة، التي تشمل المقار الحكومية الذكية، وذلك وفق الهيئة العامة للاستعلامات.

     قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مصر تُوافق على منح المستثمر الأجنبي إقامة مؤقتة لمدة عام

الحكومة المصرية لتعديل جديد على قانون مخالفات البناء