من المعادن النادرة إلى التكنولوجيا المتقدمة ملفات حاسمة على طاولة المفاوضات الأميركية-الصينية في لندن

تستأنف الولايات المتحدة والصين، الاثنين 9 يونيو 2025، جولة جديدة من المفاوضات التجارية في لندن، في محاولة لكبح التصعيد المتبادل ونزع فتيل التوتر بين القوتين العظميين حول عدة ملفات استراتيجية من بينها المعادن الأرضية النادرة والتقنيات المتقدمة.
تأتي هذه الجولة بعد أسابيع من التوتر الذي شهدته العلاقات بين البلدين، خاصة بعد قرار الصين فرض تراخيص على تصدير سبعة معادن نادرة ومغناطيسات مصنوعة منها، وهي التي تسيطر بكين على 90% من المعروض العالمي لها، ما أثار قلق واشنطن وأوروبا واليابان التي تعتمد بشكل كبير على هذه المواد في صناعات السيارات والطائرات والطاقة المتجددة.

ويشارك في وفد الولايات المتحدة وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، بالإضافة إلى الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، فيما يقود الوفد الصيني نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنج، الذي ترأس الجولة السابقة في جنيف الشهر الماضي.

وتأتي المفاوضات بعد مكالمة هاتفية استمرت أكثر من ساعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينج، اعتُبرت مؤشراً على تخفيف حدة التوتر، حيث اتفقا خلالها على متابعة المحادثات التجارية، بينما تبادل الطرفان تحذيرات بشأن تايوان وقضايا أخرى.

يأتي هذا في وقت تواجه إدارة ترمب ضغوطاً داخلية، حيث قدمت تقريراً إلى الكونغرس يعبر عن قلقها من السياسات النقدية الصينية، دون تصنيفها رسمياً كدولة متلاعبة بالعملة، لكنها حذرت من إمكانية اتخاذ هذا التصنيف في المستقبل.

كما تحاول واشنطن عبر هذه المفاوضات تسريع صادرات المعادن النادرة من الصين، واستعادة تدفقها كما كان قبل فرض بكين قيود التصدير في أبريل الماضي، في مقابل مطالبة بكين برفع القيود الأميركية المفروضة مؤخراً على بيع تقنيات متقدمة، منها محركات الطائرات وأشباه الموصلات، والتي تعد ذات استخدامات مدنية وعسكرية.

في سياق متصل، تفرض هولندا أيضاً قيوداً على بيع معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين، ما يزيد من تعقيد المشهد التقني والتجاري بين البلدين.

وتشهد هذه الجولة تحوّلاً في محور النزاع من الحرب على الرسوم الجمركية إلى معركة السيطرة على الموارد الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يضغط الجانب الأميركي من أجل تسريع شحنات المعادن النادرة والمغناطيسات، بينما يطالب الجانب الصيني برفع القيود المفروضة على صادراته التقنية.

وعلى الرغم من التوترات، يبدي الرئيس ترمب تفاؤلاً حذراً حيال المحادثات، مؤكداً على تقدمها، بينما يظل المستثمرون في الأسواق المالية أكثر حذراً ويعتبرون التفاؤل محدوداً نظراً لتعقيدات الأزمة والملفات العالقة.

تظل التحديات كبيرة أمام الطرفين، خاصة مع استمرار التوترات القانونية المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية، والتي تنتظر قرارات نهائية من المحاكم الأميركية، فضلاً عن المخاوف الاقتصادية العالمية من تباطؤ النمو وعدم استقرار سلاسل التوريد.

وفي الصين، تواجه السلطات مشاكل اقتصادية مستمرة بسبب تباطؤ سوق العقارات وتراجع الإنفاق المحلي، مما دفع الحكومة إلى دعم التصدير والاستثمار الصناعي لتعويض ضعف الاستهلاك.
ويأمل الطرفان في التوصل إلى اتفاق شامل يحد من التوتر التجاري، يضمن للشركات الأميركية وصولاً أوسع إلى السوق الصينية، ويخفف من القيود المفروضة على الصادرات التقنية، ويُعيد توازن العلاقات الاقتصادية بين القوتين.

قد يهمك أيضــــــــــــــا 

وزير الخزانة الأميركي يؤكد من الرياض أن واشنطن لا تريد الانفصال عن اقتصاد بكين

زيارة ترامب إلى الخليج تنتظر صفقات تريليونية وسعي لنفوذ سياسي وفرض أدوار إقليمية في ملفات غزة وإيران والتطبيع