"عمومية المهندسين المصرية" ترفض الميزانية في غياب النقيب العام

رفضت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصرية بالإجماع، اليوم، ميزانية النقابة لعام 2017، وذلك خلال اجتماعها العادي الذي عقد بحضور 717 عضوًا، في غياب النقيب العام طارق النبراوي، والأمين العام للنقابة المهندس محمد خضر، حيث تولى المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة رئاسة الجمعية، كما تم رفض الموازنة العامة التقديرية لعام 2018.

وتوجه وكيل النقابة، رئيس لجنة الإسكان، أحمد عثمان، بالشكر للحضور، مشيرًا إلى أن النقابة نجحت في تقديم تعديلات  قانونها لمجلس النواب وستحاول الانتهاء منه هذا العام، ومن خلال القانون سنحاول زيادة الصرف على الصحة بمخصصات أكثر من 25 ألف جنيه، وكذلك المعاشات، وأضاف خلال كلمته بالجمعية: "نسعى للاعتناء بالمهندس حديث التخرج من الجامعة، وسنكمل ما نقوم به، خاصة وأن البلد تمر بفترة صعبة تقتضي بذل مجهود كبير"

وقالت أمين صندوق نقابة المهندسين، المهندسة زينب عفيفي، "يعز عليّ أن تحضروا من كل المحافظات وألا تنعقد الجمعية العمومية، حيث فوجئنا بالنقيب يلغي مساء أمس الجمعية العمومية، إلا أن إحدى الصحف القومية نشرت دعوة الحضور للجمعية العمومية، ولكن صممت أنا بصفتي أمين الصندوق، والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة على عقد الجمعية العمومية، وأنا بصفتي أمينا للصندوق، سعيت لعرض موقف النقابة أمامكم".

وأوضحت أن الجمعية العمومية قانونية، فالعدد كامل والوكيل موجود وأمين الصندوق وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات موجودون أيضًا، وأشارت أمين صندوق النقابة، إلى أن صناديق النقابة جميعها تحصل على أموال من صندوق المعاشات، فكل الأموال التي تذهب للرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والأراضي التي تشتريها النقابة، جميعها من صندوق المعاشات، ومنها أرض المستشفى الأخيرة.

وبيّنت أن صندوق المعاشات بلغ إجمالي إيراداته 916 مليونًا و568 ألف جنيه  ، بينما بلغت مصروفاته مليار و84 مليونًا  ، فالعجز الحاصل بلغ 167 مليونًا  و607 آلاف جنيه، لافتة إلى أن حجم إيرادات صندوق النقابة بلغ 68 مليونًا  و934 ألف جنيه  ، بينما بلغ مصروفاته 62 مليونًا  و435 ألف جنيه  ، بفائض بلغ 6 ملايين و498 ألف جنيه ، ولفتت إلى أن إيرادات صندوق العلاج بلغت 110 ملايين و750 ألف جنيه  ، فيما بلغت مصروفاته 126 مليونًا  و763 ألف جنيه  ، بإجمالي عجز بلغ 16 مليون جنيه، وتابعت أن صندوق الرعاية الاجتماعية بلغت إيراداته 103 آلاف جنيه، ومصروفاته أكثر من 8 آلاف جنيه بفائض نحو 94 ألف جنيه، منوهة بأن صندوق القرض الحسن بلغت إيراداته 357 جنيه، ومصروفاته 3550، بعجز 3193، قائلة: إنه سيتم إغلاق هذا الصندوق، لأنه صندوق قديم.

وقالت زينب عفيفي، إن نقابة المهندسين مؤسسة خدمية لا تهدف للربح، ومجلس النقابة رأى أن ما تم زيادته من معاشات يهدف لخدمة المهندس، بحيث يستمر زيادة المعاشات لحين تعديل قانون النقابة، وأضافت أنّ "المجلس سعى بجدية لتعديل القانون مع الزملاء المهندسين في مجلس النواب، لافتة إلى أن تغيير القانون شيء هام، فالقانون صدر 1974، وكان المعاش 8 جنيهات، وحتى اليوم لسنا قادرين على تعديل القيمة، وأخيرًا أضفنا مبلغ دعم لصندوق المعاشات، لأننا لسنا قادرين على تغيير الأرقام المحددة في القانون".

وأشارت أمين صندوق النقابة، إلى أنه كان بإمكان المجلس بيع وتصفية أصول النقابة مثل شركة المهندس لصناعة لمكرونة ومقر لنقابة فرعية، وبعض شقق للنقابة، بما يغطي العجز، لكننا لم نلجأ لذلك للحفاظ على أصول النقابة والعمل على تطويرها، وبمجرد أن أوضح ممثل مراقب الحسابات، أن المراقب لم يحضر بسبب قرار النقيب العام بتأجيل الجمعية من يوم 5 مارس إلى 23 مارس، احتج عدد من الأعضاء واستنكروا الموقف، مؤكدين أن أن الجمعية انعقدت بنصابها القانوني وكان لابد أن يحضر.

وأعلن ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات تحفظ الجهاز على كافة القوائم المالية للنقابة، لحين متابعة تلك القوائم وإعلان ما أسفرت عنه عملية المراجعة، موضحًا أن هذا الإجراء تم اتخاذه بسبب عدد من الملحوظات أبرزها استمرار الصندوق في تحقيق عجز يتمثل في زيادة مصروفاته عن إيراداته، ويرجع ذلك إلى تمويل الصندوق لشراء مباني دون تحقيق عائد، وزيادة قيمة المعاشات المنصرفة للأعضاء والورثة بمبلغ نحو 124 مليون جنيه، بقيمة أعلى منها في عام 2016، الأمر الذي يتعين معه إعادة النظر في السياسة المتبعة للصندوق، فضلاً عن سوء تعامل صندوق النقابة مع أصول النقابة في المحافظات المختلفة.

وأكّد رئيس شعبة الكهرباء في نقابة المهندسين، الدكتور فاروق الحكيم، أن هناك العديد من الأوجه التي تم صرف عليها من أموال النقابة دون فائدة، حيث تم صرف ملايين على الأندية، في حين أن هناك مصروفات كان لها الأولوية، مشددًا على أن زيادة المعاشات ليست السبب في عجز الميزانية، ولكنه جاء بسبب خروج أموال من صندوق المعاشات لصالح مشروع إسكان أو شركات تابعة للنقابة وليس لها أي قيمة، ودعا الحكيم إلى ربط الميزانية لحين إعادة النظر فيها، ما دعا جموع المهندسين إلى التصفيق الحاد ورفعوا لافتات "لا للميزانية".