نواب البرلمان المصري يفجرون قضية انتشار أدوية مسرطنة في الصيدليات

انتابت حالة من ذعر الشديدة بين المواطنين المصريين، جراء الإعلان عن أدوية  للضغط أنتشرت في الصيدليات، وتبين لاحقًا أن بها نسب شوائب تسبب الأورام السرطانية، حيث سارع نواب لجنة الصحة في البرلمان بتحريك أدواتهم الرقابية العاجلة، ضد رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل، ووزيرة الصحة هالة زايد، مطالبين بسرعة سحب عينات الأدوية من الأسواق.

قال النائب محمد العقاد، إن الأمر خطير للغاية، وأنه يجب تحرك الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الصحة، للتحقق مما أثير بشأن الأمر، معربًا عن أمانيه أن يكون مجرد شائعات لا أساس لها، أو أن تنتفض الحكومة لسحب الأدوية من الأسواق قبل وصولها إلى المواطنين.

وأضاف العقاد، في تصريحات صحافية، أن لجنة الصحة في البرلمان المصري يجب أن تنعقد بشكل عاجل، وأن تستدعي أطراف الأزمة، في الهيئة المركزية للصيدلة وشركات توزيع الأدوية، وممثلي وزارة الصحة، مع كبار تجار الأدوية في السوق.

وأختتم النائب تصريحاته، بضرورة أن تظهر الحكومة اهتمام فائق بالأمر، وأن تكون على قدر خطورة مسألة كتوزيع أدوية بها شوائب سرطانية، وأن تخرج للشعب في أقرب فرصة لتوضيح الأمور، وتهدئة الرأي العام.

وأبدى النائب محمد بسيوني، عضو لجنة الصحة في البرلمان، انزعاج شديد من الأمر، وتسائل عن كيفية وصول الأدوية إلى المستهلك قبل إجراء كافة الفحوصات والتحاليل الدقيقة المطلوبة لها، منتقدًا غياب دور الأجهزة الرقابية، والتي قال إنها الوحيدة المنوطة بمنع ظهور مثل تلك الكوارث، أو معالجة الأمر سريعا قبل تفاقمه، ومنع الصيدليات من بيع أية أدوية فاسدة.

وأضاف بسيوني في تصريحات صحافية، أن نواب لجنة الصحة في البرلمان المصري، مطالبون الآن بتحريك كافة أدواتهم الرقابية، وطلبات الإحاطة الموجهة إلى رئيس الحكومة، ووزيرة الصحة، وذلك من أجل التأكد تمامًا من صحة ما أثير بشأن الأدوية، أو المبادرة بسحب كافة عينات الادوية محل الشك.

وتقدم  محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن توافر أدوية الضغط المسرطنة فى الصيدليات برغم حظرها.

وقال محمد فؤاد فى طلب الإحاطة أن هناك حالة من القلق والارتباك سادت بين العديد من مستخدمى أدوية الضغط بعد إعلان إحدى الشركات المصنعة للدواء أن المادة الفعالة " الفالسارتان"، التى تنتجها الشركة والتى ثبت وجود شوائب بها تؤدى إلى الإصابة بالسرطان، وفور إعلان الشركة قامت وزارة الصحة فى مصر القرار رقم 51 لسنة 2018 بإصدار نشرة حظرت فيه تداول 14 صنفًا دوائيًا تحتوى على هذه المادة، وذلك بالتزامن مع ما أكدته منظمة الأدوية الأوروبية وطالبت بسرعة سحب جميع الأدوية التى تحتوى على هذه المادة من الأسواق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جريدة الأخبار فى عدد الخميس الماضى كانت قد تناولت ما يؤكد أن وزارة الصحة شددت على سحب جميع الأدوية، وعدم توزيع أى مستحضرات من المذكورة فى القرار على الصيدليات، وكذلك التشديد على عدم بيعها للجمهور، إلا أن بعض الصيدليات خالفت القرار وتهربت من التنفيذ من أجل تحقيق ربح مادى على حساب صحة المواطن.

وأضاف النائب، أن هذا الأمر جعل المريض هو من يدفع فاتورة بعض شركات الأدوية، وإن وزارة الصحة هى المسئولة عن سحب الدواء بعد أن كشفت الشركة الصينية صاحبة الدواء عن وجود خلل فى بعض محتويات الدواء، وأكدت التجارب التى تجريها بأنه تسبب فى السرطان لعدد من الحالات.        

وطالب محمد فؤاد، بإحالة طلب الإحاطة إلى "لجنة الشئون الصحية" لمناقشة هذا الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله، ومحاسبة كل من أخطئ وتهاون وتسبب فى تفاقم تلك الأزمة بكل حزم وشدة وبلا هوادة وتعمد بيع هذا النوع من الدواء السالف ذكره.