مايا مرسي تعلن إطلاق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية في آذار المقبل

أعلنت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أنّ مصر ستطلق أوائل شهر آذار/ مارس المقبل استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية، بما في ذلك الشرائح الأكثر فقرًا، فضلًا عن مراعاة العدالة الجغرافية للخروج بأفكار كثيرة وتقدم في مجالات مختلفة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في تحقيق الاستراتيجية المصرية الوطنية للتنمية المستدامة حتى عام 2030.

ودعت الدكتورة مايا - خلال الحلقة النقاشية التي نظمها مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة، الثلاثاء، حول تقرير الأمم المتحدة للمرأة بعنوان (تقدم المرأة في العالم.. تحويل الاقتصادات وإحقاق الحقوق) - إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب العليا والقضاء، ولا سيّما نيابات الأسرة والأطفال.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، إلى أنه خلال العامين الماضيين رفعت الحكومة عددًا من التشريعات إلى البرلمان تتعلق بتغليظ عقوبة التحرش والاغتصاب وتحويل الختان من جنحة إلى جناية عقوبتها السجن المشدد، وقانون تجريم منع المرأة من الميراث والعقاب عليه بثلاث سنوات سجن، بالإضافة إلى توجيه موارد استخراج شهادات الميلاد وعدد آخر من الوثائق إلى صندوق تأمين الأسرة.

ونوهت بأن موازنة العام المقبل سترصد 250 مليون جنيه لتطوير 16 ألف حضانة مصرية لمساعدة المرأة على الخروج للعمل، بالإضافة إلى زيادة الدعم النقدي المخصص في الأساس للمرأة، ومنها برنامج تكافل وكرامة الذي يخدم الأسر المصرية، ومنهم 94% أسر تعولها النساء، فضلًا عن الدعم النقدي للمسنين والمعاقين، ومنهم نسبة كبيرة من النساء.

وألمحت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستطلق خلال العام الجاري برنامج (جليس المسن والمسنة) من خلال تدريب الشباب والفتيات وتخصيص كادر وظيفي لهم للعمل كجلساء لكبار السن، بما يسمح أيضًا للمرأة للخروج للعمل.

وأوضح مدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالإنابة يورغ شيمل :"إن مصر تملك القدرات وتسعى إلى إيجاد اقتصاد متنوع قائم على العدالة والمشاركة وتحسين فرص المساواة بين المصريين والجنسين في إطار استراتيجية مصر 2030".

وأضاف أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر لم تتجاوز 22%، فضلًا عن مشاركة المرأة في أعمال المنزل والزراعة الموسمية دون الحصول على أجر، مما يعوق النمو الاقتصادي للمرأة، موضحًا أن المرأة التي تستمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتساوية تؤدي إلى زيادة نسبة نمو الاقتصاد، كما أن شركات القطاع العام التي بها نسبة كبيرة من النساء العاملات يتحسن مستوى أدائها.