مصر تبحث ترشيد المياه بعد تأثيرات التغيرات المناخية على مياه النيل

تسعى مصر لترشيد المياه في كافة القطاعات وذلك بعد العجز المائي التي تتعرض له في الوقت الراهن وقبل تأثير بناء سد النهضة الأثيوبي على حصة مصر من المياه، وترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا ضم قيادات وزارة الري مع ممثلي الوزارات المعنية (البيئة - الإسكان – الزراعة – الصحة – النقل – التنمية المحلية – الكهرباء – السياحة)، وذلك بشأن مناقشة خطة ترشيد المياه والموقف التنفيذي للإجراءات المعنية بكل وزارة.

وتضمن الاجتماع استعراض أهم التحديات المائية التي تواجه الوزارة، وعلى رأسها تزايد الطلب على المياه، بالإضافة إلى تلوث المجاري المائية وازدياد تدهور نوعية المياه، في ظل الزيادة السكانية وتركيز التوزيع السكاني بالوادي والدلتا، إلى جانب التغيرات المناخية وتأثيراتها المتوقعة على إيراد النيل والاحتياجات المائية، فضلا عن التحديات التي تواجه الوعي بأساليب توفير المياه.

كما تم خلال الاجتماع بحث سبل توفير كافة الاحتياجات المائية للقطاعات المعنية، وكذلك ضمان تنفيذ خطة ترشيد المياه على المستوى القومي في ظل التحديات المائية التي تواجهها الدولة ومتابعة موقف تنفيذ إجراءات الخطة، والتي تضمنت تنفيذ محطات تحلية، ومحطات معالجة، وآليات تحسين نوعية المياه وزيادة كفاءة الاستخدام لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والعمل على إعادة تدوير المخلفات للحفاظ على المجاري المائية من التلوث، وذلك في ضوء تضافر جهود كافة الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة من خلال التنسيق والتكامل والتعاون بين كافة الجهات.

وتضمن الاجتماع استعراض آليات تنفيذ الخطة الإعلامية بهدف التوعية بأهمية قطرة الماء والتحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر وحث جموع المواطنين على ضرورة ترشيد الاستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية من التلوث والتعديات والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب والاستخدام المجتمعي، في ضوء تنامي الزيادة السكانية وثبات إيراد للدولة، الأمر الذي جعل مصر تحت خط الفقر المائي، فضلا عن تدني نوعية المياه نتيجة السلوكيات اللامسؤولة من بعض المواطنين في التعامل مع مواردنا المائية.

جدير بالذكر أن وزارة الري قامت بعدد من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه، حيث قامت بالتوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي عن طريق تنفيذ نحو 25 محطة خلط صغيرة، بتكلفة تقدر بنحو 62 مليون جنيه، وجاري تنفيذ نحو 103 محطات خلط صغيرة بتكلفة تقدر بنحو 412 مليون جنيه، فضلا عن العمل على تأهيل الترع بنطاق نحو 21 إدارة عامة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 200 مليون جنيه (خطة استثمارية 2018-2019)، وكذلك تم تخفيض مساحة الأرز بنحو 724 ألف فدان، وكذلك جاري العمل على تنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين نوعية المياه ومنها مشروع إعادة استخدام مصرف المحسمة ومشروع مصرف بحر البقر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال ممثل وزارة التخطيط إن الدولة خصصت نحو 7 مليارات جنيه لوزارات الري والزراعة والإسكان لصالح المشروعات المستهدفة بخطة الترشيد خلال العام المالي 2017 / 2018 ومن المنتظر تخصيص مثل ذلك المبلغ للوزارات الثلاث خلال العام المالي 2018 / 2019