مصر تسعى لتحقيق تنمية شاملة في سيناء على مستوى كافة القطاعات عقب نجاحها في دحر الإرهاب

تعمل الحكومة المصرية على إحداث «نقلة نوعية تنموية شاملة» بكافة القطاعات الخدمية في شمال سيناء، مستغلة «حالة الاستقرار» التي تتمتع بها شبه الجزيرة المصرية حالياً، ونجاحها في «دحر الإرهاب»، حسب المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة. وظلت شمال سيناء مرتكزاً للجماعات المتشددة الموالية لتنظيم «داعش» لسنوات. وعقب أحداث «25 يناير» 2011، شهدت أعمال عنف وعمليات إرهابية، ارتفعت وتيرتها في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو (تموز) 2013، قبل أن تشن القوات المصرية حرباً شرسة على تلك الجماعات وقتلت المئات منهم. وقال شوشة، في تصريحات إعلامية، أمس، إن «شمال سيناء تشهد حالياً عملية إحلال وتجديد لكافة المرافق التي تعرضت للتدمير جراء العمليات الإرهابية، بما يحقق طموحات المواطن السيناوي بكافة المجالات، خصوصاً فيما يتعلق بالصحة والتعليم والكهرباء وشبكات المياه الآمنة والصحية».

ويرى أن المحافظة باتت «تشهد حالة من الاستقرار بعد نحو 8 سنوات من مواجهة الإرهاب، الذي تمكنت من دحره». وأكد شوشة أن «الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها تعمل على تنمية وتعمير سيناء، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبيرة في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مضيفاً أن «التنمية دائماً تسبق الأمن، خصوصاً مع القرى في مركز الشيخ زويد بعد دحر الإرهاب منها». واضطرت السلطات المصرية إلى إخلاء عدد من القرى والمدن في المحافظة من السكان ضمن العملية الأمنية التي شنتها للقضاء على موالين لتنظيم «داعش». ووفقاً للمحافظ، فإن هناك «عدة قرى عائدة بالشيخ زويد ورفح، ظهرت فيها مشكلة الكهرباء بسبب الإرهاب... وحالياً تعتمد على خطي كهرباء من العريش لحين إقامة محطتين للكهرباء سيتم افتتاحهما خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي لإعادة تغذية الشيخ زويد ورفح وقطاع غزة مرة أخرى».

وفي مجال الإسكان الاجتماعي، توجد 2016 وحدة إسكان وفرتها المحافظة، نصفها تم تخصصيه للمنقولين من رفح والشيخ زويد بنظام الإيجار الشهري «استضافة»، حيث تتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيهاً من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية، بينما يقوم المواطن بدفع مبلغ 100 جنيه شهرياً نظير الصيانة والخدمات، كما أشار شوشة. وأضاف: «تم مؤخراً مشروع الـ105 عمارات التابعة للإسكان التعاوني، التي تهدم بعضها، حيث تم إزالتها وإقامة عمارات جديدة بدلاً منها وتسليمها لأصحابها، وكذلك البيوت البدوية، حيث أقيم منذ عام 2014 حتى الآن 2022 بيتاً بدوياً، أغلبها في وسط سيناء».

وفي محور مياه الري، قال إنه تم حل مشكلتها في وسط سيناء عن طريق محطة معالجة بحر البقر التي ستضخ إلى وسط وشمال سيناء 5.6 مليون متر مكعب من المياه يومياً، ويجري التجهيز لري وزراعة مساحة 271 ألف فدان كمرحلة أولى لتصل في المرحلة الثانية إلى 620 ألف فدان في المرحلة الثانية. بينما «تم الاهتمام بمياه الشرب من خلال محطة الضخ بالقنطرة عن طريق خطين بالمحافظة»، وتم إنشاء محطتين لتحلية المياه برفح بطاقة 10 آلاف متر مكعب، ومحطتين أخريين بالشيخ زويد بطاقة 10 آلاف متر مكعب، وفي العريش 4 محطات بطاقة 25 ألف متر مكعب من المياه، وفي بئر العبد يتم إنشاء محطة مياه بمدينة بئر العبد الجديدة ومحطة أخرى بمدينة السلام الجديدة بطاقة 100 ألف متر مكعب». ولفت إلى إنشاء 14 محطة لتحلية الآبار في وسط سيناء من خلال معونة أميركية قيمتها 50 مليون دولار، وفي العريش يجري الانتهاء من إنشاء شبكة جديدة للمياه بتكلفة 886 مليون جنيه. وفي الصرف الصحي، قال محافظ شمال سيناء، إنه تم إنشاء شبكة للصرف الصحي بتكلفة 130 مليون جنيه، ثم استكمالها بتكلفة 30 مليون جنيه.

وعدد المحافظ مشروعات أخرى في قطاعات الكهرباء والصحة والرياضة والتعليم، فضلاً عن مجمع الصناعات الحرفية بالعريش بتكلفة 50 مليون جنيه، ونبه إلى تطوير ميناء العريش البحري. وبالنسبة للتعويضات عن خسائر المواطنين المزارعين أو السكان برفح والشيخ زويد جراء الإرهاب، وإجبار «العناصر التكفيرية» للأهالي على ترك منازلهم، سواء «قسراً»، أو بسبب مغادرة الأهالي بسبب العمليات الإرهابية، قال محافظ شمال سيناء، «تم صرف 4 مليارات جنيه حتى الآن، وما زلنا مستمرين في هذا الموضوع». ورغم إعلان السيسي في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلغاء مد حالة الطوارئ المفروضة على عموم البلاد منذ 2017 وعلى سيناء منذ 2014، إلا أن السطات المصرية، وبقرار رئاسي، تفرض تدابير أمنية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء، بداعي «حفظ الأمن وحماية المنشآت»، تجدد كل 6 أشهر بعد موافقة البرلمان. وتشمل التدابير فرض حظر تجوال أو الإقامة أو إخلاء بعض المناطق وغيرها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية تكشف عن إجمالي الإنتاج اليومي من الوقود الحيوي السائل

الحكومة المصرية تَقترض 24 مليار جنيه من البنوك لتدبير الفجوة التَمويلية في المُوازنة العامة