محكمة الجنايات تؤيِّد منع المتهمين في "فساد القمح" من التصرُّف في أموالهم

أيّدت محكمة جنايات شمال القاهرة، الخميس، برئاسة المستشار حامد حسنين، قرار جهاز الكسب غير المشروع، بمنع 18 شخصا من التصرف في أموالهم على خلفية اتهامهم في قضية "فساد القمح" يُذكر أن محكمة الجنايات أجلت في جلستها الماضية، قرارها في الطلب إلى جلسة اليوم، لتقديم المستندات واستكمال توكيلات المتهمين وزوجاتهم للمحامين، بعدما تغيب المتهمون عن الحضور، وحضر فقط الدفاع، دون استكمال أوراق التوكيلات الخاصة بالمتهمين في القضية.

وقرّر جهاز الكسب غير المشروع في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، منع 18 متهما وزوجاتهم وأولادهم القصّر من التصرف في أموالهم، لاتهامهم في قضية فساد القمح، وأرسل الجهاز قرار المنع إلى محكمة الجنايات لتأييده أو رفضه.

وتواصل نيابة الأموال العامة العليا، تحقيقاتها، مع عدد من المتهمين فى قضية التلاعب فى توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير.

وكشفت تحقيقات النيابة عن وجود كثير من عمليات الاختلاس والتلاعب في حجم مخزون القمح في الصوامع، كما كشفت الأوراق عن وجود تلاعب فى كشوفها، من خلال تسجيل عديد من عمليات التوريد الوهمية للمطاحن، مشيرا إلى أنه تم رصد ما يزيد على نصف المليار جنيه عمليات فساد في أماكن توريد القمح.

وسبق وأن أصدرت النيابة العامة، عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وكل ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تبين منها أن أعمال التلاعب في توريد الأقماح التي ارتكبها المتهمون مكنتهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه.

وشكّل مجلس النواب المصري، قبل أكثر من شهر، لجنة لتقصي الحقائق حول مزاعم بوجود فساد في عملية توريد القمح لوزارة التموين، وناقش المجلس تقرير اللجنة، وقرر إحالته إلى النيابة العامة.

وكشفت تقرير تقصي الحقائق عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وتضمن التقرير قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة في صوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.

وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المُصطنعة 221.8 آلاف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الجاري.