وزير الآثار يكشف عرقلة القانون الدولي لاسترداد القطع الأثرية المهربة

كشف الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، أن القانون الدولي يقف حائلًا أمام استعادة الآثار المصرية المنهوبة في الخارج، بسبب اتفاقية اليونسكو الموقعة عليها مصر منذ عام 1970، نافيًا أن يكون 70% من آثار مصر منهوبة.

 وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، الإثنين، برئاسة علي عبد العال، للرد على طلبات إحاطة وسؤالين متعلقين بعمل وزارته، وأضاف العناني أن الاتفاقية في 7 ألف و 7 باء وفقًا للوزير، تفرض تقديم أي سند ملكية للآثار شرطًا لإعادتها إلى بلدها الأصلية، إلا أن الدولة استطاعت استعادة 1100 قطعة أثرية خلال عامي 2016 و2017 من 20 دولة منها عبر تحريك قضايا وغيرها بالتفاوض.

وأشار الوزير إلى أنه الدولة في 2016 قامت بعمل لجنة قومية تضم وزارتي الآثار والخارجية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات وهيئة الرقابة الإدارية حتى تتوحد الجهود لإعادة الآثار ، لافتًا إلى أن بيع الآثار سيستمر طالما انعدم وجود سند ملكية للآثار المصرية، بخاصة وأن بيع الآثار مقنن على سبيل المثال في بريطانيا وكان مقننًا في مصر حتى عام 1983 ضاربًا المثل بما ذكرته سجلات المتحف المصري في التحرير تم بيع قطعة بجنيهين مصريين.

 وأكد الوزير أن هناك متاحف ومخازن للآثار كانت تنهب على مدار سنوات وبخاصة بعد 25 يناير/كانون الثاني 2011  في مناطق القنطرة شرق وسقارة وكفر الشيخ لعدم وجود أسوار حولها، موجهًا الشكر إلى عدد ممن قاموا ببناء مخازن للآثار ما قبل 2011 لأنهم ساهموا في الحفاظ على الآثار التي كان من الممكن نهبها.

 وأوضح الوزير أنه تم استخراج 1912 جزءًا ككتل صغيرة من تمثال المطرية الذي استكشف وتم استخراجه في شهر مارس/أذار الماضي بالتعاون بين البعثة المصرية - الألمانية ، مؤكدًا إحالة المسؤولين عن ترك الرأس من دون تأمين إلى النيابة الإدارية، فضلًا عن افتتاح متحف سوهاج  قبل 31 ديسمبر/كانون الأول .