نقل جثمان "حبارة" إلى مشرحة "زينهم" تمهيدًا لتسليمه إلى أهله

سلّمت مصلحة السجون جثمان المتطرّف عادل حبارة، إلى مشرحة زينهم، تمهيدا لإنهاء الإجراءت القانونية واستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه وشدَّدت قوات الأمن من الحراسة الأمنية في محيط المشرحة تحسبا لأي أعمال عنف من جانبه، قال محامي عادل حبارة، عادل معوض، إن حكم الإعدام بحق موكله نُفذ في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، مضيفا أن مصلحة السجون اتصلت بأسرته بعد تنفيذ الحكم الإعدام لاستلام جثمانه.

وأضاف أن زوجة حبارة ووالدته وشقيقته حضروا إلى المشرحة لاستلام الجثمان بعد انتهاء الإجراءات وأشار إلى أنه من المفترض الانتهاء من الإجراءات خلال ساعة، وبعدها سيتم تسليم الجثمان لأسرته في سيارة إسعاف، ومعها تصاريح الدفن الخاصة به من جانبها، قالت شقيقته سوزان ''البقاء لله.. عادل بريء حرام عليكم.. عادل أخويا بريء وماعملش حاجة"، ورفضت الإدلاء بأي تصريحات عن مكان الدفن.

يذكر أن وزارة الداخلية نفذَّت صباح اليوم، حكم الإعدام على المتطرف عادل حبارة، المتهم بقتل 25 مجندًا في سيناء، في سجن الاستئناف، وقامت مصلحة السجون بإعدامه وتسليم جثته لمشرحة زينهم تمهيدًا لتسليمها لأسرته كانت محكمة النقض أيدت حكم إعدام حبارة ورفضت الطعن المقدم منه، وقالت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبدالحفيظ وأحمد عبدالودود وخالد الجندي، في حيثيات حكمها بتأييد إعدام عادل حبارة وأحكام متفاوتة بالمؤبد ضد 15 آخرين في قضية "مذبحة رفح الثانية".

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم الأول وإن قدم أسباب طعنه في موعده لم يقرر الطعن بالنقض في الحكم إذ رفض التقرير بالطعن بالنقض ولم يعلن عن رغبته فيه وهو ما لا يجعل الطعن قائما، والمتهم الثاني أحمد مصبح، والثالث علي مصبح لم يقدما أسبابًا لطعنهم فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله ونسبت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم قتل في محافظتي شمال سيناء والقاهرة، وارتكاب "مذبحة رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 مجندًا من الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين في مدينة بلبيس في محافظة الشرقية، وأسندت النيابة العامة لحبارة تهمتي التخابر، وتلقي الدعم من تنظيم القاعدة لارتكاب جرائم متطرفة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في 14 نوفمبر 2015 بإعدام عادل حبارة وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية"، بعد إحالة أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية للرأى الشرعي بها، وهو الحكم الذي أيدته النقض مؤخرا.