"استئناف القاهرة" تحدد جلسة 16 نيسان لمحاكمة قاتل "شاب مقهى مصر الجديدة"

حدّدت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 16 نيسان/ أبريل المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شاب مقهى مصر الجديدة. وقرّرت النيابة العامة في مصر، 27 شباط/ فبراير الماضي، إحالة المتهم بقتل ضحية كافيه مصر الجديد إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهم "عمرو-م-ح"، 30 عامًا، قتل المجني عليه، محمود بيومي ، 24 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، عمدًا باستخدام آلة حادة، خلال مشاجرة عقب مباراة مصر والكاميرون في نهائي كأس الأمم الأفريقية، مما أسفر عن حتفه في الحال.

وشمل القرار إحالة صاحب المقهى أسامة-ا، والمدير عبدالرؤوف-م، إلى محكمة الجُنح، لاتهامهما باحتجاز الزبائن، والتحصل على مبالغ مالية من دون وجه حق، في حين قررت إخلاء سبيل 8 عمال من دون ضمن واستبعادهم من أي اتهامات. وعاقبت محكمة جُنح مصر الجديدة، في 6 آذار/ مارس الماضي، صاحب المقهى "الكيف"، رجل الأعمال أسامة النجار، ومدير المحل، عبد الرؤوف محمود، بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية اتهامهما باحتجاز أشخاص داخل المقهى من دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات عن أن شهود العيان أجمعوا على وقوع الحادث، وأن العامل المتهم عمرو، طعن محمود بيومي بآلة حادة، بينما تعدى عليه باقي العمال بالضرب بالكراسي والأحزمة وماشة الشيشة. وأضاف شهود العيان أمام النيابة أن المجني عليه كان برفقة 12 من أصدقائه وحضروا إلى الكافيه لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون في نهائي البطولة الأفريقية، وعقب انتهاء المباراة أغلق المقهى، وعندما طلب المجني عليه مغادرة المكان رد عليه عامل "محدش هيمشي يابهوات إلا لما نجمع كل حساب المشروبات"، فرد عليه المجني عليه "دي بلطجة" وقال له المتهم "هتشوف البلطجة بجد".

وأعلن مصدر قضائي رفيع، أن النيابة العامة استندت في قرار التهام على العديد من الأدلة والقرائن التي تُشير إلى ارتكاب المتهم، جريمة قتل الشاب محمود بيومي، عمدًا، وهو ما كشفت عنه أقوال شهود العيان أمام النيابة، وإلى تحريات الأجهزة الأمنية، التي أثبتت أن المتهم، كان في كامل وعيه عند ارتكابه لجريمة، خلاف ما أدلى به خلال التحقيقات، أنه لم يكن في كامل وعيه ولم يقصد قتله، وإنما ترويّعه.

ويواجّه المتهم، عقوبات تتراوح ما بين السجن المُشدد 15 عامًا إلى السجن المؤبد 25 عامًا، حال تيقن هيئة المحكمة المنظورة أمامها، من ثبوت الاتهام في حق المتهم.