الأهالي يؤكدون أنهم لن يخرجوا منها الا جثثًا والوزارات المعنية تسحب يدها

في قلب النيل داخل حي الوراق التابع الى محافظة الجيزة، تمكث أرض الجزيرة المتصارع عليها، حيث تتميز بموقعها الفريد، فيجاورها شمالًا محافظة القليوبية، وجنوبًا الجيزة، وشرقًا القاهرة، وتبلغ مساحة الجزيرة 1600 فدان، ويصل عدد سكانها حوالي 60 ألف مواطن، حيث أن الزراعة والصيد تمثلان مصادر دخل رئيسية لسكانها.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت أرض جزيرة الوراق اشتباكات بين الأهالى وأفراد الأمن، أسفرت عن وقوع إصابات من الطرفين، ووفاة شخص واحد من الأهالي، حيث قام أفراد الأمن بمحاصرة الجزيرة، لإزالة المباني المخالفة المتواجدة بها، الأمر الذي دفع الأهالي للاشتباك معهم، فسرعان ماقام أفراد الأمن بالانسحاب.

وقال الحاج عمر علي، أحد سكان جزيرة الوراق، أنه يعيش في الجزيرة منذ أكثر من ٧٠ عامًا، فكيف له أن يترك أرضه التي دفع فيها كل مايملك، واصفًا ما حدث لأهالي الجزيرة أثناء هجوم قوات الشرطة عليهم لإزالة المباني "عمل غير أخلاقي". ويضيف الحاج عمر: حاصرت الشرطة، الجزيرة منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 16-7-2017، وقامت بإزالة عدد من المنازل، واصفًا معاملة الشرطة لأهالي الجزيرة بـ" الوحشية"، مضيفًا: " احنا عايشين في حالنا، ومش هنمشي من أرضنا من غير أي تعويض ".

بينما سيطرت حالة من البكاء الشديد على عجوز في الخمسين من عمرها تسمى عائشة ممدوح، بسبب مايحدث لهم، قائلة: " الحكومة عاوزة مننا ايه، احنا مش إرهابين ولا بلطجية علشان يعملوا معانا كده".

ويقول محمود مصطفي، أحد سكان الجزيرة، أن رائحة الغاز المسيل للدموع كادت تفقده ابنه مريض القلب، متسائلًا: هو كل ذنبنا اننا عايزين نعيش في الارض اللي اتولدنا واتربينا فيها؟".
واستنكرت منى أحمد، أحد المواطنين بالجزيرة، ماتفعله الشرطة من إزالات، قائلة أنها تمتلك قطعة أرض في الجزيرة ومسجلة رسميًا في الشهر العقاري، وقامت بدفع حوالي 10 الاف جنيه في شرائها و10 الاف اخري لبناء منزلها. وأضافت: الشرطة فاجأت أهالي الجزيرة بالقنابل المسيلة للدموع، ولم تعط لهم إنذار سابق بالإزالة، مؤكدة أنها لن تغادر الجزيرة إلا جثة هامدة.

وأكد يحيى الشحات، رئيس مجلس محلى سابق، أحد سكان الجزيرة، أن الدولة تتعامل مع الجزيرة على أنها بالكامل أملاك دولة، ولكن الحقيقة وفقاً للأوراق الحكومية، وسندات الملكية الموجودة مع الأهالى أنه لا يوجد سوى ٦٠ فدان فقط، ولا يحق لهم بالتعدي علي المنازل إلا بإنذار سابق.

ويصف محمد علي، أحد مواطني الجزيرة، موقف قوات الأمن أثناء المحاصرة بالوحشية قائلًا "قفلوا المعديات وقطعوا الكهرباء" ضمن خطة محكمة، وأوقفوا المعديات، ومنعوا دخول أو خروج أحد من الجزيرة.

وتعليقًا على هذه الأزمة، قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن الحكومة تواجه مشكلة لإدارة الأزمات، مطالبًا بعدم ترك جزر النيل لتصبح مرتعًا للعشوائية مقارنة بجزر الزمالك والروضة. وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق لمصر اليوم: تطبيقًا للعدالة، كان يجب التفاوض مع سكان الجزيرة أيًا كان سبب وجودهم على هذه الجزيرة وعرض تعويضات مغرية عليهم تشجعهم على المغادرة الفورية.